الرقابة لم تعد رقابة

كانت صورتها الذهنية أنها هيئة قبض رقاب المرتشين والفاسدين.. كانت جهة مغلقة على نفسها لا أحد يعرف فيم تفكر وما تمارسه من أنشطة أكبر بكثير من مسك قضايا أو ردع المفسدين والفاسدين.. اليوم انفتحت على المجتمع بكل مؤسساته بل وعلى الرأي العام بكل فئاته ومستوياته.. تغيرت وتطورت أهدافها تماماً كشريك فعال في حماية مصالح الوطن.. فدخلت لتنقي بيئة العمل الحكومي وتعزز من قدرات موظفي الخدمة المدنية لتؤسس قيم النزاهة والشفافية، فلا واسطة، ولا محسوبية على حساب الكفاءة والقدرة.

طورت مفاهيم التعامل مع احتياجات المستثمرين لتضمن السرعة والتلبية من ناحية، وعدالة الفرص والحلول من ناحية أخرى. أسهمت ولا تزال في تطوير التشريعات والإجراءات القضائية والتقاضي الإلكتروني.. الإسهام العملي والعلمي من خلال أكاديميتها الوطنية ودوراتها التدريبية وشهاداتها العلمية لتنمية القدرات البشرية للعاملين من قيادات ومقدمي الخدمات في كافة الأجهزة المالية والاقتصادية والقضائية والتعليمية.

أما ما توقفت أمامه من ملامح تطور مفهوم ورسالة الرقابة الإدارية هو انفتاحها على الرأي العام بحملات وجهود تم توجيهها لتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وأهمية مشاركتهم في الوقاية والحماية قبل الردع.. ولأن الرقابة بها كفاءات تجيد التواصل الإقليمي والدولي فقد تعددت ندوات تبادل الخبرات، وكذلك المؤتمرات الدولية لمكافحة الفساد، وتقرير المعرفة وتنفيذ الاتفاقيات والاعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.

كما أشادت التقارير والمؤشرات الدولية بالتعاون والإسهام العملي والجاد في مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.. هذا هو ما أصبحت عليه هيئة الرقابة الإدارية في السنوات التسع الأخيرة، الأمر الذي زاد من ثقة المجتمع في رسالة هذه الهيئة ومستوى أدائها الفعال، ولو حدث وأن اطلع أحد على موقع الهيئة لوجد الارتفاع المتزايد في تفاعل الرأي العام مع أنشطة وأحداث هيئة الرقابة الإدارية، ولعل ثقة القيادة السياسية في الرقابة الإدارية بمسؤولياتها عن متابعة المشروعات القومية الكبرى، ومدى التزامها بما خطط لها من حيث الجودة والتوقيتات والموازنات. هنا أقول: لم تعد الرقابة الإدارية هي الرقابة الإدارية، فقد أصبحت شريكاً واضحاً وعملياً وفعالاً في خلق بيئة وطنية تجعل نزاهة مصر مدخلاً للنمو والشفافية ومدخلاً لجذب الاستثمارات لتصبح مصر بإذن الله نموذجاً للبلاد خالية من الفساد..