الطرق والمحاور نحو المستقبل

مما لا شك فيه أن التوسع العمراني يتطلب بنية تحتية وتعتبر الطرق والمحاور أحد العوامل التي تساعد هذا التوسع فهي شريان التحرك نحو المستقبل وبدونها سيكون التوسع العمراني من المستحيلات .

لقد قامت الدولة بالإنفاق على قطاع الطرق والمحاور في السنوات السبع الماضية ومازالت تقوم بالعديد من المشروعات.

الخروج من الوادي الضيق".. شعار رفعته وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة (الزراعية - الصناعية – السياحية) وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم .

كما تستهدف الخطة ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي والعمل على الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود ايجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة .

وأيضاً إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل (رصف خرساني) لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار أعمال التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.

إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل وشبكة الطرق والكباري، وقد ساهم ذلك في انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من ١٢ ألفًا في ٢٠١٩، إلى نحو ٧ آلاف متوفى في ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٣ ألف متوفى في ٢٠١٨.

بالطبع يجب علينا ان نقوم بمساندة الدولة بالعديد من الخطوات:

١- الالتزام بالمحافظة على هذه الطرق وعدم التعدي عليها بأي طريقة.

٢- الالتزام بالسرعات المقررة والالتزام بقواعد المرور.

٣- التزام سائقي سيارات النقل بالأوزان المسموحة على الطرق حيث تؤدي الحمولات الزائدة لتلف الطرق خاصة في فصل الصيف.

٤- الالتزام بدفع الرسوم المفروضة على الطريق التي يتم بها اجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على هذه الطرق

٥- الابلاغ عن اي ملاحظات على الطرق لتقوم الاجهزة المعنية بعمل المطلوب من الصيانات .

ما حدث أدى إلى طفرة كبيرة لمسها المواطنون في الداخل، وسجلها العالم في تقاريره، فوفقاً لمؤشر جودة الطرق لتقارير التنافسية العالمية قفزت مصر ٩٠ مركزا، حيث تقدمت لتصل للمركز ٢٨، العام الماضي، مقارنة بالمركز ١١٨ عام ٢٠١٤.

شكرا من القلب لكل الشركات والمقاولين والاستشاريين والمهندسين والعمال القائمين على هذا الإنجاز العظيم الذي يفخر به كل مصر محب لوطنه .