التكافل والمجتمع المدني

يشير اصطلاح المجتمع المدني إلى تلك المساحة التي تتوسط العلاقة بين الفرد والدولة. ويمكننا تخيل كبر هذه المساحة بمحاولة تصور المتواجدين فيها. ومن بين هؤلاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال من المطورين ومراكز البحث والفكر. وحتى الفرد يمكن أن يكون مجتمعا مدنيا في ذاته.

لهؤلاء جميعا أدوار حيوية في تنمية المجتمعات اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسياً. ومن حسنات هذا الوطن أنه عرف وشهد تاريخيا العمل الأهلي التطوعي والخيري من خلال وجود العديد من الجمعيات الأهلية في القرن التاسع عشر قبل غيره من المجتمعات العربية والغربية أيضا. كما ساهم الأجانب الذين كانوا يقيمون على أرض مصر في إنشاء العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية مثل الجمعية اليونانية بالإسكندرية في ١٨٢١، ثم جمعية البحث في تاريخ الحضارة المصرية عام ١٨٥٩، فجمعية المعارف عام ١٨٦٨ والجمعية الجغرافية عام ١٨٧٥ والجمعيات الخيرية الإسلامية والمسيحية عامي ١٨٧٨ و ١٨٨١ على التوالي.

وارتكزت جهود تلك الجمعيات في المقام الأول على تعبئة الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مساندة ودعم جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع.

ومنذ عدة أيام أشار رئيس الجمهورية إلى أن عام ٢٠٢٢ سيكون عام المجتمع المدني في مصر إدراكاً منه بأهمية بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني من خلال استثمار دورها في تنفيذ الخطط التنموية للدولة. وكان قد سبق ذلك إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩/٢٠١٩ التي كانت من أهم مميزاته إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد التي كانت ترهق كاهل تلك الجمعيات في الماضي.

وبالتالي تم تذليل العديد من العقبات التي كانت تقف في وجه عمل تلك الجمعيات والمنظمات بفعالية وكفاءة.

ويمكن تصور الأدوار المتعددة التي يمكن أن تضطلع بها منظمات المجتمع المدني في مصر في الألفية الجديدة. كما يمكن لنا أن نتصور اتساع المجالات والموضوعات التي يمكن أن تتدخل فيها لترفع بعض العبء من على كاهل الدولة.

وفي الواقع أرى أن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تشحذ همتها لتتصدى للعديد من الظواهر الاجتماعية كالإدمان والتسرب الدراسي وتوعية الشباب وتحقيق التماسك الأسري. كما يمكن أن يكون لها دور فعال في مشروع تنمية قرى مصر من خلال دفع المجتمعات المحلية للمساهمة في تطوير البنية التحتية للقرى والنهوض بالخدمات فيها. كما نتطلع جميعا إلى مساندة الإعلام للمجتمع المدني باعتبار الأخير جزءا من هذا المجتمع. وذلك بإلقاء الضوء على جهود ورموز هذا المجتمع التي تساهم في تنمية وتحديث الدولة المصرية.