البنوك وإدارة حادثة

نعم هي حادثة وليست أزمة.. حادثة احتيال محدودة جدًا لم ولن ترقى إلى أن تكون أزمة.. فالكل يعرف أن عمليات النصب والاحتيال تحدث في أكبر وأعتى الدول وبأحجام مرعبة.. أقول حادثة.. وأشهد أن بنوك مصر تعاملت معها بمبادئ: أولها: الإقرار بأن هناك حادثة احتيال، ثانيها: التعامل الإعلامي الجاد والسريع، ثالثها: الاستناد إلى القانون، رابعها: الاستفادة من الواقعة المحدودة في الاستمرار المتزايد من رسائل التحذير والتوعية للمصريين بشأن التعامل مع مثل هذه المواقف.. فقد وجدت أنا وغيري على أجهزة المحمول رسائل تحذيرية وتوعوية، وهو ما يؤكد أن بنوك مصر وبعد ما حققته من تطور هائل على طريق الشمول المالي تدرك مسؤولياتها وحرصها على عملائها، أيًا كان حجم تعاملاتهم.

كما أنه لا بد وأن أشير إلى جدية تعامل الإعلام المصري بكل وسائله في تناول الحادثة الفردية، وفتح الحوار حولها، ليس بهدف الإثارة، وإنما بهدف الردع والمنع لتكرار هذا، ومن ناحية أخرى؛ لبعث الاطمئنان لدى المواطنين المصريين وغيرهم، فالكل يعرف مدى حساسية الصورة الذهنية للقطاع المصرفي في العالم كله.

فالبنوك أحد أهم بوابات الثقة في أسواق المال والأعمال.. ولعل الكل يذكر مبادرة ورئاسة السيد الرئيس للمجلس القومي للمدفوعات، وانطلاقه في عام 2017، ومستوى أعضائه، وأوزانهم، وحجم مسؤولياتهم، وقد نجح هذا المجلس بامتياز في تحقيق طفرة غير مسبوقة في الشمول المالي، والذي استهدف تحقيق أكبر نسبة خفض لاستخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وكذلك إدخال أكبر نسبة من المواطنين في التعامل اللا نقدي مع البنوك مع ضمان حماية حقوقهم.

ومن المؤكد أن هذا ما كان له أن يتحقق إلا بالخطة المدروسة، والعملية، والإشراف الصارم من جانب البنك المركزي، وفي ذات الوقت ما تم من تطوير، وتنمية القدرات، وتوفير متطلبات الشمول المالي داخل بنوك مصر، وفي مقدمتها البنوك العامة باعتبارها أكبر بوابات التعامل المالي والنقدي.

لقد ضرب القطاع المصرفي المثل في كيفية التعامل مع حادثة كان يمكن أن تتحول إلى قضية، ثم أزمة، خاصة أن المتربصين بمصر كثر، ولعل شهادة المؤسسات المالية العالمية بالتجربة المصرفية تؤكد أن مصر انطلقت في كل الاتجاهات.

ما أجمل أن تكتب وتقيم تجربة، وأنت لست صاحب مصلحة، ولا يربطك بما تكتب عنه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة، فكلمة الحق حق على كل مواطن حينما يرى قصة نجاح.

ملحوظة: وكم كان عظيما وأثناء كتابتي لمقالي أن يتم القبض على المحتالين في حادثة بنك مصر علي يدي الداخلية المصرية اليقظة والرقابة الإدارية التي تثبت كل يوم كفاءة وتميز في الردع والوقاية لمصالح الوطن والمواطن.

وأخيرا لابد أن أشير إلي الحوار الجاد لمحمد الأتربي رئيس بنك مصر على قناة صدى البلد، والذي تميز بالمواجهة والمصارحة وكذلك الالتزام القانوني والمهني.