المشروع الذي تأخرا عقودًا "3 "

قبل أن أستكمل ما بدأته في مقالين سابقين، حول المشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى الري بالرش والتنقيط، وإلقاء الضوء على السياقات الأخرى غير الاقتصادية المرتبطة به اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، كان لا بد من التوقف عند مشروع آخر لا يقل عنه أهمية، ويرتبط به ارتباطا عضويا، هو المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي تشرف عليه وزارة الري، ومسئول عنه بصورة مباشرة المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري سابقا.

المشروعان معا يمثلان عصب استراتيجية الدولة لتطوير الزراعة، وهما جزءٌ من خطة وطنية لتعظيم الإفادة من المياه وتوفيرها لكل القطاعات، وليس القطاع الزراعي فقط.

إن منظومة الري العتيقة في مصر (وبرغم ما طالها من جهد وتحسين على يد مدرسة الري المصرية، وهي واحدة من أكفأ مدارس الري في العالم) جوهرها "الغمر" وهو ثابت وقديم قدمَ الزراعة وتطورها عند المصريين القدماء، وأداتها أيضا واحدة وهي "الترع" منذ عرفنا شق الترع في عهد محمد علي، ومع تغير الظروف المناخية وندرة المياه عالميا.

ومع ثبات حصة مصر المائية منذ 60 عاما، بات أمام الدولة تحديان كبيران لا مفر من تجاوزهما والتغلب عليهما معا، ودون أن يؤثر أحدهما على الآخر:

التحدي الأول هو الحفاظ على المياه وتشريد استخداماتها. والتحدي الثاني هو زيادة الرقعة الزراعية بصورة كبيرة تتواكب مع الزيادة السكانية، وهنا تبرز أهمية المشروعين.

* حيث تمتلك مصر شبكة ترع عتيقة تصل أطوالها إلى 33 ألف كم متر، استفحلت في معظمها ظاهرة الاستبحار، واتسعت جسورها بصورة كبيرة مما يحتاج ضخ كميات ٍأكبر من المياه، لتلبية الاحتياجات وري الأراضي الموجودة، في نهايات الترع، مع ما يتسبب فيه ذلك من فقد للمياه، وتحول الترع إلى مقالب للقمامة والنفايات وبؤر للأمراض.

ويستهدف مشروع تبطين الترع إعادة تأهيل 20 كم منها بإعادتها إلى القطاعات التصميمية التي أنشئت عليها، ويتم العمل فيه على مرحلتين:

المرحلة الأولى 7 آلاف كم متر هي التي تحتاج تدخلا عاجلا، نتيجة تردي حالتها بصورة كبيرة، وتم الانتهاء حتى الآن من 2300 كم متر على أن تنجز كاملة في 30 يونيو العام القادم، بتكلفة 18.5 مليار جنيه، لتبدأ المرحلة الثانية التي تستمر حتى 2025، وتستهدف 13 ألف كم متر، لتتجاوز التكلفة الإجمالية المبدئية للمشروع 68 مليار جنيه، وفق ما أعلنته وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.

نعم، هي تكلفة كبيرة، ولكن العائد أهم وأعظم، حيث يوقف تبطين الترع إهدار قرابة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، مع خفض الإنفاق على التطهير ورفع المخلفات والحشائش الذي يتكلف 700 مليون جنيه كل عام، فضلا عن تحسين إنتاجية الأراضي وتحسن الزراعة في حوالي 250 ألف فدان.

وإذا ما أضفنا هذا إلى ما يوفره التحول للري بالرش والتنقيط من 15 -20% من مياه الري، و50% من السماد، وتحسين إنتاجية الفدان بحوالي 25% وزيادة الرقعة المنزرعة بحوالي 10 %، يتبين حجم الإنجاز الذي سيتحقق في قطاع الزراعة.

والحقيقة إن أهمية مشروع تبطين وتأهيل الترع لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى مناحٍ أخرى:

على الجانب الاقتصادي يوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل؛ فهو من المشروعات كثيفة العمالة.

واجتماعيًا يحقق العدالة بين المزارعين في وصول المياه لنهايات الترع والمصارف.

إضافة إلى الهدف البيئي والصحي؛ فلا شك أن تبطين الترع ونظافتها يمنع ما كانت تسببه من أمراض وأوبئة وتلوث؛ مما يحسن مستوى الصحة العامة في الريف، ويعمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض العديدة.