مصر الفائدة الأعلى لكن..!

الجميع توقع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس.. تثبيت أسعار الفائدة، لم يكن الأمر مفاجأة.. لكن في الحقيقة كانت ستكون المفاجأة في حالة رفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي ستتجه له البنوك المركزية الفترات المقبلة لمواجهة الأثار السلبية للتضخم، الذي يتجه نحو القفز لأعلى نقاط..

وفي الحقيقة لا تزال مصر في الحدود الآمنة أو نستطيع بالحسابات الاقتصادية أن نقول إن مصر تقدم أعلى فائدة إذا ما قارنتها بالدول الأخرى.. فمصر تعطي فائدة على الودائع 8.25%، التضخم بها 4.8% بما يعني أن العائد الحقيقي هو الفارق بين النسبتين 3,45%، بينما أمريكا التي تقدم فائدة 0.25% يصل فيها التضخم إلى 3%، أي أنها تقدم عائدًا على الأموال لديها بالسالب، تركيا والتي تقدم فائدة على الودائع تصل إلى 19% يصل معدل التضخم فيها إلى 17% أي أن الفارق 2%!...

هكذا يقيسها المودع أو الاقتصاديون.. فبالتالي مصر أعلى فائدة.. وإن كنت أتوقع أنه في القريب سيتجه البنك المركزي في بدء تحريك نسبي لمعدلات الفائدة لأعلى بهدف مواجهة التضخم الغول الذي يوجه معدلات النمو ويضغط على كل الاقتصاديات في الفترة الحالية.

اتجهت أغلب البنوك المركزية في قراراتها الأخيرة للتثبيت، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وروسيا، الجميع ثبت أسعار الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي من جديد، وتشجيع الاستثمارات، وسط مخاوفهم من التضخم.. ولكن كان لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بالغ الأثر في الحقيقة على كل أسواق الذهب والبترول، ورغم أنه ثبت، إلا أنه ألمح عن الاتجاه لرفع سعر الفائدة في 2023 مرتين.. ما أدى إلى موجة من البيع في وول ستريت فقدت خلالها 1%، وأربك سوق الذهب عماليًا الذي يعتبر الملاذ الآمن

في مصر فقد الذهب 40 جنيهًا في سعر الجرام دفعة واحدة لأول مرة منذ أكثر من 9 أشهر.. نعم 40 جنيهًا من أعلى نقطه له أمس الأول..

سوق الذهب في مصر مترقب للسوق العالمي.. فحقا الأمر يتأثر بالعرض والطلب، ولكن رفع أسعار الفائدة محليًا سيؤدي إلى هروب الأموال من سوق الذهب إلى الأسواق الحقيقية.. إلى الاستثمار الحقيقي بحثًا عن عائد أعلى من الذي يحققه الذهب في ظل تقارب ربحه مع أسعار الفائدة.

المخاوف الحقيقية من التضخم ناتجة عن عدم وجود سيطرة عالمية وسط حروب اقتصادية طاحنة بين الصين والولايات المتحدة.. التي بدأ كل منهم الحرب مبكرًا فور بدء التعافي الاقتصادي من أزمة وجائحة كورونا التي أفقدت كل الاقتصاديات قوتها..

ينتظر المستثمرون توجهات الصين بشأن تحكمها في أغلب السلع والمعادن والتي يعتقد البعض أنها فقدت جزءًا من سيطرتها عليها.. لكن في الحقيقة، هناك غول جديد يضغط على الصين وعلى الولايات المتحدة نفسها وهو غول تكلفة النقل والشحن التي بدأت في الارتفاعات بنسب وصلت إلى 70% عن السابق.. لذا لا بد من التحسب للتضخم جيدًا في ظل عدم إمكانية التنبوء الاستراتيجي بما ستؤول إليه أسعار السلع الأساسية أولًا، ثم بعض الأسعار الأخرى، والجميع يري كيف أثرت سلعة قيمتها دولار وهى الرقائق الإلكترونية على أغلب السلع الأخرى: "السيارات وأجهزة اللاب توب والأجهزة اللوحية".. فبعض الشركات الكبرى في مجال السيارات قلصت الإنتاج وأغلقت المصانع، والبعض الآخر رفع الأسعار حتى وصل إلينا في مصر فانسحبت إحدى شركات السيارات من مبادرة الإحلال والتجديد الحكومية للسيارات لعدم قدرتها على تلبية الطلب..

الجميع يترقب.. الجميع ينتظر.. التضخم من جهة والفائدة من جهة والاستثمارات المباشرة.