الحلم الممكن ومؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي (١)

يعتبر مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي من الفعاليات المهمة التي تشهدها مصر منذ ثمانية أعوام. وتبرز أهمية المؤتمر في الموضوع الذي يتناوله وهو الاقتصاد في مصر.

وكان المؤتمر عبر دوراته الثمانية يركز على التصنيع والتبادل التجاري والاستثمار كدعائم مهمة للنشاط الاقتصادي المصري. ومنها قضايا التنمية الصناعية والاستثمار والتمويل والطاقة ومشروع جسور، بهدف الوصول للأسواق العالمية والنقل واللوجستيات والتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وانتهى المؤتمر بحلم الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار جنيه صادرات سنوياً. وهو ليس حلما عسيرا بالنظر إلى وجود شركات - وليس دولا - يفوق حجم إنتاجها هذا المبلغ بمراحل. ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوات بسيطة.

وما يشغل ذهني في الواقع هو الطريق الذي يمكن ان تسلكه مصر لتحقيق هذا الهدف. ولكن في طريقي نحو التفكير في تحقيق هذا الهدف سأعود بضعة قرون للخلف لا فرق بين السبب والنتيجة. فالمائة مليار جنيه نتيجة لابد وأن نبحث لها عن متطلبات او معايير لتحقيقها. فعادة ما ينشغل الخبراء والمسؤلون بحل مشكلة نقص المال بالبحث عن المال ، وهذا صحيح نسبيا.

ولكنه ليس صحيحا في المطلق. لأن الاقتصاد وأنشطته من زراعة وصناعة وخدمات وتجارة هي المولدة للمال. وعندما يأتي المال الوفير يمكن ان نستثمره ويمكن أن نصدره او نتبادله. كما ان مركز وقلب النشاط الاقتصادي هو المجتمع. ولم أجد من بين الخبراء والمسئولين الذين ضمهم المؤتمر متخصصا في علم الاجتماع او الفلسفة. وأعلم ان من سيقرأ هذا المثال منهم قد يرى فيما اذهب إليه ابتعادا أو شططا عن موضوع المؤتمر.

وعليه، سأوضح الاقتراب الذي سأستخدمه كمحاولة متواضعة وبسيطة للتعرف على كيفية تحقيق مائة مليار جنيه صادرات. الاقتصاد مرتبط بالمجتمع ككل وبأفراده. فلا يمكن أن يعمل الاقتصاد بمعزل عن العمل. هذه قاعدة علمية معروفة. ومناقشة اي هدف اقتصادي يجب ان ينطلق من مفهوم العمل وطبيعته ومستقبله. إذ كيف يمكن أن نزرع أو ننتج أو نتبادل بدون العمل. فحاجة الاقتصاد للعمل يشبه حاجة الانسان للهواء. ولنفترض - بناء على هيكل الاقتصاد المصري - أن ربع الصادرات سيكون منتجات زراعية والربع الثاني سيكون منتجات صناعية والربع الأخير سيكون خدمات كالعقارات او غيرها. في جميع هذه القطاعات تثور وتؤثر قضية العمل. كيف نعمل وماذا نعمل وما الذي نستخدمه لنعمل؟

أجد من الصعوبة إمكانية الوصول - سنويا - لهذا الرقم في ضوء عدم وضوح سياسات العمل و سوقه. كما اجد من الصعوبة إمكانية الوصول لهذا الرقم في ضوء تراجع كفاءة ومهارات العامل في مصر ( وهنا اقصد العامل بشكل عام أي المزارع وعامل المصنع ومقدم الخدمة ... إلخ). كما يصعب الوصول لهذا الرقم في ضوء عدم حل مشكلات القطاع الخاص والصناعات المتوقفة. بالإضافة للمعوقات التي يكابدها قطاع الزراعة في مصر ومحدودية حجم الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

لهذا وجب التعامل مع تلك التحديات أولا ً وقبل كل شيء . كما قد يستلزم الامر التركيز على أولويات ممكنة مثل القطاع الزراعي وتصنيع المنتجات الزراعية التي ستزداد أهميتها في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. كما قد يتطلب الامرإعادة النظر في هيكلة القطاع الصناعي وفقا لمتطلبات المستقبل كالصناعات الخضراء الصديقة للبيئة. لأن الدول المتقدمة لن تسمح باستقبال أية منتجات ضارة بالبيئة أو بالبشر. كما قد يمكن التفكير في هيكلة القطاع الصناعي انطلاقا من الخدمات المقدمة كالعقارات أو السياحة أو الاتصالات.

هذا الحديث ليس لتثبيط الهمم لأني من بين المؤمنين بإمكانية ان تتحول مصر إلى دولة صناعية، كما كانت في أواخر القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، لكني قلقة من استخدام الأرقام بشكل لا ينبئ عما وراءها. أو استخدامها بشكل مفرط في التفاؤل بدون البحث في كيفية الوصول لتلك الأرقام.

وسأستكمل إمكانات تحقيق الحلم في المقال القادم.