حق إيمان وحماية المبلغ

تعود القصة إلى ما قبل عام ٢٠١٠، حين تقدمت إحدى المواطنات العاملات في إحدى الجهات الحكومية ببلاغ حول واقعة فساد. المواطنة إيمان كانت تشغل مركزا في إدارة نطلق عليها في لغة مكافحة الفساد "الإدارات الأكثر عرضة للتعرض لممارسات فساد". ومنذ ذلك الوقت وحتى كتابة المقال ما زال الفشل حليفي في محاولة إعادة حق إيمان. لقد وصلت إلى مرحلة الخوف من إعادة التواصل معها للاطمئنان عليها خشية ألا تكون على قيد الحياة. كما بلغ تأنيب ضميري مبلغاً لا أستطيع معه مواجهتها. فقد فشلت في مساعدتها.

فلم يعد حق إيمان يقتصر على إعادتها لمكان عملها، لأن عشر سنوات وأكثر من التعرض لأنواع شتى من التقصد والظلم كفيلة بتحطيم أي إنسان مهما كانت قوة مقاومته للظروف المحيطة به. حيث أصيبت إيمان بأمراض متنوعة وصلت إلى مرض بالقلب، ووهن، فضلا عن عدم قدرتها على التكفل بمصاريف علاجها، لأنها ووجهت بتعنت في صرف معاشها. ملاحقة لا هوادة فيها من المخالفين لقنص روحها وحملها على الاستسلام. ومحاولات مني لإيصال صوتها وقضيتها لمن أعرفهم من المسئولين الشرفاء في جهات مكافحة الفساد في مصر.

حق إيمان - وغيرها- ليس هينا. فهو دليل على تداعيات الفساد على مستقبل وصحة الفرد المبلغ. وإيمان لم تكن فقط مبلغة ولكنها ضحية لأعمال الانتقام والتشويه. إيمان رمز لكل مصري شريف يراعي ضميره ويخاف على المال العام. ولن تكون القصة الأولى أو الاخيرة في ملحمة الأبطال والمحاربين للفساد.

قصة إيمان دفعتنا وتدفعنا للمطالبة بسرعة التحرك لحماية المبلغ والشاهد والضحية في قضايا الفساد. فلن يتمكن أي مجتمع من محاربة الفساد طالما يشعر أفراده بالخوف من عمليات الانتقام المعنوي قبل المادي. والأمر يسير، حيث نصت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة الفساد (٢٠١٩-٢٠٢٢) على أهمية إصدار قانون لحماية المبلغ والشاهد والضحية في قضايا الفساد. وشعور المخالفين بوجود هذا القانون كفيل بردعهم عن ارتكاب مخالفات، طالما هناك أعين لا تنام وضمائر يقظة لأفراد لا يحتملون التعايش مع آفة الفساد.

وحماية المبلغ والشاهد والضحية تعني سرية هويته وعدم إفشاء أية معلومات او بيانات خاصة به أو بأسرته أو بالمحيطين به. كما لابد أن تمتد الحماية إلى كل المستويات الوظيفية، وبصفة خاصة صغار الموظفين الذين لا يملكون السلطة لحماية أنفسهم من عمليات الانتقام. كما تتطلب منظومة الحماية توافر برامج تعيد تأهيل المبلغ والشاهد والضحية للتكيف مع بيئة عمله والمحيطين به، او حتى نقله إلى جهة أخرى.

ونحن على مشارف اليوم العالمي لمكافحة الفساد - الذي يوافق التاسع من ديسمبر في كل عام - لابد ان نحتفي بهؤلاء المقاتلين الذين يحاربون الفساد يوميا وفي كافة المواقع، وأن نرد لهم اعتبارهم ونعوضهم عما لحق بهم من ظلم وأذى.

ومن هذه المنصة أناشد السيد رئيس الجمهورية المحترم الذي وضع قضية مكافحة الفساد على رأس أولويات برنامج عمله أن يوجه نحو الإسراع بإصدار هذا التشريع الذي سيكون له عظيم الأثر في حياة المصريين لما سيبثه من شعور بالطمأنينة والأمان في نفوسهم، ولما سيمثله من طوق نجاة لحماية إيمان وغيرها من شرفاء الشعب المصري الكريم.