ليست بديلاً عن النهر الخالد !

في وقت سابق كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح محطة المحسمة، التي تقع في منطقة سرابيوم التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

المحطة تتولى معالجة مياه الصرف الزراعي، وتنتج مليوناً وربع المليون متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، ويجري نقل هذه الكمية إلى منطقة شرق قناة السويس، وتصل مساحة الأرض المستفيدة من مياه المحطة في سيناء الى ستين ألف فدان!

وعندما أعطى الرئيس إشارة البدء في عمل المحطة يوم ٢٢ أبريل ٢٠٢٠، لم يكن أحد يعرف أن محطة أكبر قادمة في الطريق، وأن افتتاحها سيكون في السابع والعشرين من سبتمبر ٢٠٢١، وأنها ستنتج من المياه المعالجة أضعاف ما تنتجه المحسمة في كل يوم!

المحطة الجديدة هي محطة بحر البقر، وتصل طاقتها إلى خمسة ملايين و٦٠٠ ألف متر مكعب يومياً، وتعتمد في معالجتها على مياه بحر البقر الذي يحمل مياه الصرف الصحي من القاهرة، ثم يمر في القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية ليصب في بحيرة المنزلة، وقد ظل لوقت طويل عنواناً للتلوث ونقل الأمراض والحشرات على امتداد مساره الذي يصل إلى ١٩٠ كيلو متراً!

والخطة هي أن يتم نقل المياه التي تعالجها المحطة من مكانها في بورسعيد إلى شرق القناة، أما الهدف فهو المساهمة في زراعة مساحة من الأرض تصل إلى ٤٠٠ ألف فدان.. ولا بد أنه شيء يدعو إلى التفاؤل أن يتحول مصرف بحر البقر من مصرف يوزع التلوث على مدى المحافظات الخمس إلى مصدر لمياه تصلح للاستخدام في الزراعة وفي الإنتاج!

لقد ارتبط اسم المصرف بمذبحة بحر البقر الشهيرة التي وقعت في إحدى قرى مركز الحسينية شرقية على يد إسرائيل في ٨ أبريل ١٩٧٠، ثم جاء عليه وقت في ٢٠٢١ أصبح فيه مصدراً للحياه في أرض سيناء، بدلاً من أن يحمل ذكرى قتل أطفال أبرياء في قرية بحر البقر مطلع السبعينيات!

وربما لاحظ الذين تابعوا وقائع افتتاح المحطتين، أن رأس الدولة كان يحرص في المناسبتين على تأكيد حق مصر في مياه النيل، وأنه ليس من الوارد أن تتنازل مصر عن شيء من حصتها في مياه النهر الخالد، وأن حصتنا ستأتي كما هي دون نقصان!

والمعنى الذي لا بد أن يصل إلى الجميع أن التوجه إلى إنشاء محطات من نوعية المحسمة وبحر البقر، ليس بديلاً عن نهر النيل ولا عن حصتنا فيه، وأن هذا هو ما يجب أن تفهمه الحكومة الإثيوبية في آديس أبابا، وكذلك كل طرف آخر يمكن أن يتصور تفريطاً من جانبنا في قطرة من الحصة المقررة لنا في النيل!

إن جهد الحكومة في اتجاه إنشاء محطات للمعالجة، وفي اتجاه إنشاء محطات للتحلية، هو في حقيقته إدراك لحقيقة تقول إن الحصة التي نحصل عليها من النهر لا تكفينا في الأساس، وأن التزايد في عدد السكان خلال السنوات الماضية جعلنا في حاجة إلى ضِعف الحصة المقررة، والتي تصل إلى ٥٥ مليارًا ونصف المليار متر مكعب في السنة!

والمعروف عالميًا أن الفرد في حاجة إلى ألف متر مكعب سنوياً، وأن هذا هو حد الفقر المائي، وأن عدم حصول الشخص عليه معناه أنه يعاني فقراً مائياً!

ولذلك .. فإننا لسنا في حاجة إلى هذه الحصة التي نحصل عليها في كل عام وفقط، ولكننا في حاجة إليها مضروبة في اثنين.. فهذا ما يقوله مبدأ النسبة والتناسب بينها وبين عدد السكان!