أموال المصريين في جيوب المحظوظين

تبدأ المعاناة السنوية لملايين الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي، حيث تلتهم الدروس الخصوصية أكثر من ثلث ميزانية الأسرة وفقًا لتقارير صدرت عن جهات رسمية أبرزها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد في تقرير له أن المصريين ينفقون سنويًا أكثر من ٤٧ مليار جنيه على الدروس الخصوصية، ولكي نكون منصفين.. وتبرئة لساحة آلاف المعلمين.. نؤكد أن الجزء الأكبر من هذه المليارات يذهب لفئة محدودة من المعلمين وعدد كبير من خريجي كليات الهندسة والصيدلة وأساتذة الجامعات الذين احترفوا استقطاب الطلاب في السناتر المنتشرة في أرجاء مصر.

عجزت الدولة عن مواجهة هذا النوع من البيزنس طوال العقدين الماضيين، وسوف تعجز لو حاولت عشرات المرات؛ لأن الدروس الخصوصية أصبحت جزءًا أساسيًا من مكونات العملية التعليمية عند الأسرة المصرية، خاصة مع استمرار الطلاب في تهميش دور المدرسة، لذلك كان الحل في مجموعات التقوية بالمدارس والتي أولتها وزارة التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا منذ أربع سنوات، وخصصت النصيب الأكبر من عائد المجموعات للمدرسين؛ لتحسين أوضاعهم، ومنحت الوزارة الطالب حق اختيار المدرسين حتى لو كانوا من مدارس أو إدارات تعليمية لا يتبعها الطالب.

ورغم تشديد الوزارة على الالتزام بمجموعات التقوية.. إلا أنها فشلت في القضاء على ظاهرة السناتر، ولعلنا نتذكر حالة الجدل التي نتجت عن محاربة بعض المحافظين للسناتر ومنح وزارة التربية والتعليم حق الضبطية القضائية لموظفي إداراتها التعليمية والشؤون القانونية. لكن هذا لم يثنِ أصحاب السناتر عن الاستمرار، حتى "كورونا" عجز عن إيقاف أغلى بيزنس في العالم، فكان التعليم عن بعد بديلًا للحضور.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تحدث أمس أمام رئيس الجمهورية عن بدائل؛ لتعويض الطلاب عن الحضور يوميًا في المدارس، بسبب "كورونا"، وكان من بينها القنوات التعليمية من خلال اليوتيوب أو التليفزيون، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تمتلك مجموعة من القنوات التعليمية تبث من ماسبيرو، وإعادة النظر في كيفية تشغيل هذه القنوات وإدارتها سيكون البديل الأقوى للسناتر، كما أنها الأضمن في حالة انقطاع الإنترنت .

المليارات التي تنفق على الدروس الخصوصية كفيلة بإنشاء عشرات القنوات التليفزيونية المتخصصة في التعليم، وبإمكان الوزارة أن تستعين بالمدرسين الذين اكتسبوا شهرة من السناتر حتى لو ضاعفت أجورهم.

القنوات بإمكانها أن تشكل موردًا ماليًا للوزارة تنفقه على تحسبن مستوى المدارس، ولو توفرت إدارة تسويق جيدة لها سيكون العائد كبيرًا من خلال الإعلانات، ولدينا مئات الشركات المنتجة للأدوات المكتبية والرياضية والمواد الغذائية، هذه الشركات تستهدف شريحة الطلاب وأسرهم.

العائد التعليمي والتربوي والمادي للقنوات التعليمية التليفزيونية يستحق الاهتمام الأكبر من الوزارة في الفترة المقبلة حتى لا تذهب مليارات المصريين إلى جيوب شلة من المحظوظين احترفوا بيزنس السناتر، والذين يفتقدون للجانب التربوي وهو الأهم .

***

للتواصل مع الكاتب

besheerhassan7@gmail.com