وللحصانة أصداء

بمنتهى الأمانة مع النفس لم أكن أتوقع أن يحدث مقالي الأسبوع الماضي بعنوان: "إنها ضمانة وليست حصانة"، والذي تناولت فيه مفهوم وعوائد الحصانة القضائية.. فمِن بين أعضاء أسرة القضاء المحترم مَن قال إن المقال أوضح أن الحصانة القضائية ليست مقدسة ولا مزايا لها على الإطلاق للقضاة.. ومَن قال إن المقال كشف عن دخول قضاة مصر الأجلاء أقــل بكثير مما كان يتوهم أو يصور البعض.. وتوالت ردود الأفعال مطالبة أنها كما تم تحديد الحصانة القضائية فلا بد من طرح أنواع الحصانات الأخرى.. منها مفهوم حصانة حماية الصحفي من الكشف عن مصدر ما ينشره رغم ما به من مساس بشخص، ومما يجعل صاحب الحق عاجزًا عن الدفاع عن نفسه فيما ينشر، وهذا من الحقوق التي كفلها الدستور.. كذلك عدم جواز حبس الصحفي والاكتفاء بالغرامة، بينما أي صاحب حصانة من المعروفة يتم حبسه.. وانطلاقًا من حصانة مقررة للمصلحة العامة لمصلحة الواجب المنوط بمن يتمتع بها، وأن ذلك يعود بالنفس على حاملها.

فقد جاءت العديد من ردود الأفعال حول أهمية شرح وتفسير الحصانات البرلمانية، وهو ما يتطلب نصوصًا تشريعية واضحة وجلية في تحديد مفهوم هذه الحصانات مع التطبيق الصارم لها بحيث يتعين تحديد مفهوم الخروج عن الحصانة وتجاوزها من جانب حاملها ومساءلته عن ذلك، كما يجب ذات التحديد بالنسبة إلى الاعتداء والمساس بها من قبل الغير، والحقيقة أن هذه المطالب جاءت من شخصيات وقامات قضائية خارج ساحة العمل، ما يدل على أن ضمير القاضي لا يرتبط بوجوده في منصب أو خروجه منه.. وأكثر ما أسعدني ما سمعت وما جاءني من بيت قضاة مصر، وهو نادي القضاة المصري من معلومات، وحقائق تؤكد أن هذا النادي له رسالة تتعدى حدود الخدمات الاجتماعية والإنسانية والتقليدية، وإنما تمتد لطرح ومناقشة العديد من الأفكار والتشريعات التي تسهم في تطوير العمل القضائي في حدود ما تحدد لهذا النادي من وظائف وأدوار.. والحق يقال إن مساحة مقالي هذا لا تتسع، بل إن الأمر قد يتطلب مجلدات؛ لتوضيح تاريخ هذا النادي العريق وخاصة في شأن مجلسه الذي يأتي بانتخابات مبنية على برنامج عمل جاد ومتعدد الأبعاد.. ولحرصي وبحكم تخصصي الذي لم أمارس غيره منذ 45 عامًا، وهو الإعلام والاتصال فقد سعيت للتواصل، وكم أسعدني حينما عرفت أن نادي القضاة في سبيله لإطلاق المنصات الرقمية الرسمية بأكثر من لغة؛ لنشر الوعي والثقافة القانونية في أوساط المجتمع المختلفة، ولكي تكون ساحة للحوار الجاد والبناء، وكذلك المشاركة في مناقشة قضايا المجتمع المصري، والتي كثيرًا ما يساء تفسيرها وعرضها من جهات خارجية لها أغراضها الخبيثة، فضلًا عن إبراز قامات مصر القضائية عبر التاريخ المصري، وذلك منذ أن تم وضع حجر الأساس لهذا النادي العريق في العاشر من فبراير عام 1939.. أن ردود الأفعال التي وصلتني من كافة الجهات أكدت وفسرت لماذا يدعو الرئيس السيسي لأهمية نشر الوعي الرشيد وهل هناك أجمل وأروع من الوعي بالحقوق والواجبات وفي مقدمتها حقوق العدالة والإنصاف. فمن يعش في مجتمع القانون سيده ولا كبير أو صغير أمامه يهدأ وجدانه ويزاد ولاء وانتماء الإنسان لوطنه.