توقعات وتمنيات .. ليكتمل البناء

أيام قليلة وتكتمل مجالسنا النيابية من شيوخ ونواب .. مجلس الشيوخ وهو يعود للحياة بعقول وكفاءات انتُخبت وعُينت بمعايير أتصور أن وراءها رؤية لها غايتها وأهدافها .. مجلس الشيوخ قلت قبل ذلك لو أنه خلص مصر من غابة التشريعات والقوانين المتعارضة أحياناً والمتقادمة والتى لم تعد تناسب المناخ السياسى والتحديات الاقتصادية عامة والاستثمار خاصة فإن هذا يكفى .. وإن نجحت عقوله فى التقدم باستراتيجيات ومدخلات لمشروعات قوانين تتسم بمواكبة ما يحدث فى العالم، وتقدمها للقيادة السياسية المعروف عنها جرأتها وتمنياتها لدولة مدنية عصرية قوية .. ومجلس نواب أعتقد انه سيدرس ويقيم تجربة المجلس السابق له لتزداد فعاليته وتفاعلاته ليصبح شريكاً وممثلاً للشعب بحق فى تشريعاته ورقابته الجادة والتى لا تفرق بين صغير وكبير .. فقد أثبتت التجارب أن دولة القانون هى الدولة التى تحقق العدالة فعلاً وقولاً .. وامتداداً واستكمالاً لما تم إنجازه فى زمن قياسي فى السنوات السبع الماضية، فإننى أتصور أن بعض توقعات المجتمع من وجهة نطري تكمن فيما يلي :

أولاً: أن تقتدي لجان المجالس بأسلوب الرئيس السيسي في المواجهة والمصارحة للمشكلات والتحديات وجعل المناقشات والحوارات مع المسئولين مستقيمة وقوية تصل إلى حد عصر المسئول علنا، كما يفعل الرئيس فى كل المناسبات .

ثانياً: كلنا نلحظ وبوضوح حرص الرئيس على توسيع مساحة مساهمة القطاع الخاص الوطني في ظل مناخ التنافسية العادلة ودعمه بكل التسهيلات المالية والائتمانية والضريبية والجمركية، ولعل الأسبوع الماضى شاهدٌ على أن الرئيس بالفعل دعا إلى تطوير النظم الجمركية.

وامتداداً لذلك قيام لجان المجالس بفتح ملفات غير تقليدية مثلماً فعل الرئيس حين ناقش كيفية تطوير أساليب الزراعة والرى .. وللحق إننى أقدر للرئيس فتح ملفات تخصيصية جداً ومتقاربة جداً ويسعى للدفع بها للتطوير .. ومن ثم الانفتاح على الخبرات العالمية، سواء مصرية أو غير مصرية .

ثالثا: التفكير الجاد والعملى والإيجابى في التعامل مع القنبلة المتفجرة فى حاضرنا والمهددة لمستقبلنا إلا وهي الانفجار السكانى بكل أبعاده واعتباره قضية مصر الأولى.

هذه التوقعات والتمنيات لا أتصور أنها جسيمه أو غير قابلة للحدوث .. فتجربة السنوات السبع الماضية لا تزال تؤكد أن النجاح يأتى بقدر المخاطرة المحسوبة والمدروسة، مهما كانت التحديات بعد أن ثبت أن الشعب المصرى يقدر المبادرات والقرارات الكبيرة .. فمن منا ينسى توقيت قرارات الإصلاح الاقتصادي، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف وما تلاه من ارتفاع الاحتياطى النقدي الأجنبي، وثقة المؤسسات المالية العالمية؟

من منا ينسى فتح ملف التعديات والعشوئيات ليعود لمصر وجهها الأخضر وبيئة الحياة الصحية اجتماعياً ونفسياً؟

دعونا نترك الأمن والأمان لجيشنا العظيم وشرطتنا الوطنية المحترمة ، ولينطلق إعلامنا ليصبح مرآة حقيقية لواقعنا ويدعم وعي شبابنا .. وهكذا تكتمل رحلة البناء وتتواصل كما أتصور؛ فمصر تستحق وبحق ما هو أكثر وأكثر.