تونس على موعد مع المستقبل!

تختار تونس أعضاء برلمانها الجديد هذا الأسبوع، وتختار رئيسها الأسبوع المقبل، وما بين السادس من أكتوبر، موعد انتخابات البرلمان، وبين الثالث عشر من الشهر نفسه، موعد الاستحقاق الرئاسي، سوف تكون تونس على موعد مع المستقبل!

ولماذا لا تكون على موعد مع مستقبلها، وقد جاءت نتيجة الجولة الأولى من السباق الرئاسي، التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر مفاجئة تماماً لكثيرين ممن كانوا يراقبون، ويحللون، ويترقبون، ويتوقعون النتيجة ويقرأونها منذ وقت مبكر؟!

ومن ناحيتي فقد كتبت قبل إجراء الجولة الأولى متوقعاً أن يكون الرئيس التونسي المقبل واحداً من بين خمسة من المرشحين: يوسف الشاهد، رئيس الوزراء، ونبيل القروي، رجل الأعمال والإعلام، وعبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية، والمنصف المرزوقي، الرئيس السابق، ثم عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل الذي كان آخر مسئول استقبله الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي!

وكانت توقعاتي في مكانها.. على الأقل حتى الآن.. فالقروي حل ثانياً في الجولة الأولى، رغم أنه يخوض الانتخابات بجولتيها من داخل محبسه، متهماً بالتهرب من الضرائب، وسوف يدخل الجولة الثانية أمام مرشح لم يكن على بال أحد، هو قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري!

ورغم أن مرشح حركة النهضة قد حل ثالثاً، ورغم أن مرشحها حصل على ١٣٪‏ من أصوات الجولة الأولى، فالحركة اعتبرت ذلك هزيمة كبيرة، وراحت تراهن على فرصها المنتظرة في انتخابات البرلمان من ناحية، وتؤيد قيس سعيد في الجولة الثانية من ناحية أخرى!

وفيما يبدو فإن رهانها الحقيقي هو على البرلمان، وليس على القصر الرئاسي، ولذلك رشحت نائب رئيسها في الرئاسة، ورشحت رئيسها نفسه، الشيخ راشد الغنوشي، في انتخابات البرلمان، وكان ذلك عن وعي تماماً بما تريد الحركة أن تصل إليه!

فليس سراً أن الغنوشي يريد الفوز بعضوية البرلمان، ليس من أجل العضوية في حد ذاتها، ولكن لأنه يخطط لفوز حزبه بأغلبية المقاعد، أو بالأكثرية على الأقل، وعندها سوف يتمكن من تشكيل الحكومة القادمة وحده، إذا حصل على الأغلبية، أو بالتحالف مع أحزاب أخرى، إذا حصل على الأكثرية فقط، وعندها أيضاً سيتمكن من رئاسة البرلمان، وسيكون صاحب الكلمة في البلد تقريباً، لا لشيء، إلا لأن الدستور الجديد في تونس يعطي رئيس الحكومة الكثير من الصلاحيات، ويعطي رئيس الجمهورية القليل من الصلاحيات!

وقد كانت هذه المسألة بالذات محل شكوى علنية من جانب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي- يرحمه الله- وكان في آخر تعديل وزاري في حكومة الشاهد قد اشتبك مع رئيس الحكومة حول صلاحياته الناقصة كرئيس، وكان إحساس الباجي في قصر قرطاج طول الوقت أن صلاحياته أقل مما يجب في جمهورية نظام حكمها رئاسي صريح!

ويبدو أن الدرس الذي تعلمته حركة النهضة من أجواء ما يُسمى بالربيع العربي هو أن تتحلى بالعملية في الحياة السياسية، وأن تذهب إلى هدفها من أقصر طريق، وربما كان هذا هو السبب الذي جعلها ترشح مورو للرئاسة، وجعلها ترشح الغنوشي للبرلمان!

ومن ملامح التوجه العملي في تفكيرها أن تركز عملها في الطريق الذي سيكون عائده مضموناً أكثر، فهي قد رأت مسبقاً أن حظوظها في دخول قصر قرطاج، حيث مقر الحكم، ليست حظوظاً كبيرة، فنافست على القصر مع الذين خاضوا السباق، وكانت المنافسة من جانبها نوعاً من الرغبة في التواجد، أكثر منها رغبة في الفوز، ولم تكن تراهن على قصر قرطاج، ولكنها كانت تراهن على قصر آخر!

هذا القصر هو قصر القصبة، حيث يقع مقر رئاسة الحكومة، وحيث الصلاحيات حالياً في يد الشاهد، أكثر منها في يد محمد الناصر الذي تولى رئاسة الدولة بشكل مؤقت، خلفاً للباجي السبسي الذي رحل قبل شهرين، وفي نفسه شيء من صلاحيات أعلى كان يتمناها!

ولا خوف على تونس في المعركتين.. معركة قرطاج ومعركة القصبة.. لأن الناخب الذي كان هذا هو اختياره في الجولة الأولى من الرئاسة يظل ناخباً قادراً على الاختيار دون وصاية من أحد.. أما السبب فهو أن لدى هذا الناخب قدراً جيداً من التعليم.. لديه قدر جيد يسعفه بالحد المعقول من الوعي في مواجهة أي معركة.