من دفتر أحوال السينما المصرية.. أشياء عجائبية

- بالنسبة لي هل يتعاطف أحد معي، ويطالب وزيرة الثقافة ومستشارها بالإفراج عن فيلمي تعظيم سلام؟

اسمك وحده كافٍ.. ولا يحتاج وساطة أحد، ورغم ذلك سأبحث في الأمر، لأتعلم وأستفيد.

أخي أسامة.. الفيلم محتجز من 2011 وحتى الآن.

نسأل ونشوف.

كان طرفَي الحوار المقتضب السابق- على صفحات التواصل الاجتماعي فيبسوك- الزميلُ الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، والمخرج السينمائي الكبير سيد سعيد، صاحب الفيلم المهم القبطان، والذي انتهي عام ٢٠١١ من فيلمه الوثائقي عن رائد الاقتصاد طلعت حرب، وهو- وفق روايته وروايات آخرين- ممنوع من العرض، لأسباب أنا شخصياً لا أعرفها.

فلربما يُفيدنا الدكتور خالد عبدالجليل بصفته رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وهي الجهة التي منعت عرض الفيلم، وبصفته أيضاً رئيس المركز القومي للسينما، الجهة المنتجة للفيلم، وهي مفارقة غريبة لا تحدث في أي مكان في العالم، فلا يوجد على وجه الكرة الأرضية من يقوم بإنتاج فيلم، ثم يصدر قراراً بالمنع، لكن هذا يحدث عندنا في أرض مصر، وفيلم تعظيم سلام ليس السابقة الأولى، ولكن هناك أيضاً الفيلم الوثائقي أبدا لم نكن أطفالاً، للمخرج محمود سليمان، الذي طاف مهرجانات العالم، ونال العديد من الجوائز، لكنه منع من العرض في المهرجانات المصرية؟! وذلك رغم أن المركز القومي للسينما شارك في إنتاجه!

قرار وزاري غير دستوري

مؤخراً هناك أحاديث عن اهتمام وزيرة الثقافة بالسينما، وإشادة بجهودها، ومنها تنظيم المهرجانات وتحقيق العدالة الثقافية، وإقرار اللائحة الأساسية للشركة القابضة للاستثمار السينمائي والثقافي، والتي عبر الحوارات المنشورة تشي بأننا مقدمون على مستقبل وردي.

للأسف، قبل يومين قرأت مقالاً للمخرج الكبير، والمثقف الحقيقي مجدي أحمد علي، كان فيه شيء مفزع، ألخصه في تلك الفقرة:

"صدر قرار بإنشاء هيئة توثيق المصنفات الفنية والفكرية.. قرار يتميز بقدر كبير- رغم حسن نيته- من العشوائية والتعميم المخل؛ إذ يجبر جميع أصحاب الأفلام والمصنفات وحتى حائزي الصور والمقتنيات والمعدات... إلخ على ضرورة تسجيلها لدى الوزارة، بل يشترط عدم استخدامها من خلال مالكيها إلا بعد موافقة الوزارة.." وواصل المخرج الكبير حديثه عن عدم دستورية القرار. لكني إضافة إلى ما طرحه أتساءل عن تأثير هذا القرار على من يرغب في الاستثمار السينمائي والثقافي في مصر!

هذا القرار طارد للاستثمار، طارد كل من يفكر في حماية التراث.

ويجعلني مرة ثانية أتساءل: لماذا يصر بعض المسؤولين في مصر على خلق مناخ طارد للاستثمار وللمواهب، وللراغبين في خدمة هذا البلد؟!

غموض ونقاط ملتبسة بحاجة إلى شفافية

الزميل أسامة عبدالفتاح كان قد أجرى في الأسبوع الماضي حواراً مطولاً يكاد يقترب من ثلاثة آلاف ومائتي كلمة، احتل قرابة الصفحتين من جريدة القاهرة، العدد ٩٣٨، ١٠ يوليو ٢٠١٨، وتميز الحوار الذي أجراه مع الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس كل من الرقابة والمركز القومي للسينما- بأنه حاول تغطية كثير من التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للاستثمار السينمائي والثقافي، وموضوع الأرشيف والمتحف والسينماتيك، ورغم محاولات عبد الفتاح استيضاح كثير من الأمور والتفاصيل المتشعبة، لكنني لازلت لا أفهم بعض التفاصيل، وأشعر بتناقض في بعض المعلومات الواردة على لسان الدكتور خالد، خصوصا عند مقارنتها بحوار سابق أجريته معه أثناء مهرجان الإسماعيلية ونشر بموقع مصراوي بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠١٨.. وفيه يقول: "في النصف الثاني من ٢٠١٤ أتاح لنا المناخ أن نبدأ العمل، ففي يونيو٢٠١٥ نجحنا في إعادة أصول السينما المصرية"، وعندما سألته: لكننا الآن في عام ٢٠١٨، لماذا هذا الوقت الطويل؟ أجاب: لأننا نعيد أصولا كبيرة جدا، وضخمة جدا، وسعرها السوقي بالمليارات.. وأوضاعها القانونية شائكة ومتشعبة، مثلا هذه الأفلام أصحابها الأصليين غير موجودين، كل هذا ورق رسمي لا بد أن يستوفي شروطه القانونية، لكن خلاص تم النقل. وأنا كنت المسؤول عن لجنة النقل من الوزارة. منذ حوالي ٥ أشهر تم الانتهاء من التقرير النهائي لنقل الأصول، ومعي التقرير، ويمكن الاطلاع عليه.

لا حظ أنه يتحدث عن سعر سوقي ومليارات، وأوضاع قانونية شائكة، لكنه في حديثه مع الزميل أسامة نفى فكرة استعادة هذه الأصول مالياً، مؤكدا استعادة إدارتها فقط، وهذا نص حواره: "وهنا أودّ أن أوضح لمن يتحدثون عن عودة ملكية أصول السينما لوزارة الثقافة أن "الثقافة" احتفظت طوال الوقت بملكية تلك الأصول التي ستكون رأسمال الشركة القابضة، وأن شركة مصر للصوت والضوء كانت تتولى إدارتها فقط، وبالتالي فالصحيح هو الحديث عن استرداد إدارتها".

والتساؤل الذي يطرح نفسه: ماذا عن المليارات التي تمت الإشارة إليها في الحوار معي؟

الحقيقة أشعر بعدم الفهم، والغموض، ويا ريت الدكتور عبدالجليل يتفضل ويشرح ويوضح لنا الحقيقة.

ماذا عن سينما فاتن الحمامة المغتالة؟

ومرة آخرى، عندما سأله عبدالفتاح: ما هو بالتحديد دور شركة السينما التابعة للقابضة؟ أجاب د. خالد عبدالجليل: هي شركة للإنتاج والتوزيع ودور العرض، دورها الاستثمار في أصول السينما بعد عودة إدارتها لوزارة الثقافة، وهذه الأصول تنقسم إلى: دور عرض سينمائي، وبلاتوهات أو ستديوهات، وأراض.. بالنسبة لدور العرض، فقد عادت لنا إدارة ٢٤ دار عرض سينمائية، منها عدد في وسط البلد ومنها المفتوحة ومنها المغلقة ومنها ما تنتظر التطوير ومنها المهدمة ومنها الآيلة للسقوط.. بعضها إذن سيتم تطويرها، وبعضها سيتم تقسيمها، والمنهار منها سيتم بناء مجمعات ثقافية وسينمائية مكانها، وهذا كله استثمار.

وسؤالي وفقاً للتصريح السابق وتصريح لاحق- بنفس الحوار- عن كون بعض دور العرض تعتبر تراثية، وسيتم تجديدها لتكون منارة ثقافية عالمية:

طيب لماذا لم يتدخل الدكتور خالد عبدالجليل بصفته مستشار وزير الثقافة لإنقاذ سينما فاتن حمامة من الهدم؟!

وهل لديه خطة الآن لإعادة بناء تلك السينما، أو نتوقع بناء مجمع ثقافي وسينمائي مكانها.. أم أن ذلك ضرب من الأحلام؟!

لاحظت في أغلب ردود عبدالجليل على تساؤلات عبدالفتاح أنه يتحدث عن البناء، الهيكل، الربح، والتنظيم، القانون، تسويق الأفلام القديمة، والجديد منها، وإتاحة عشرات من دور العرض الجديدة، لكن الحديث عن رعاية الإبداع كان شحيحا جدا، مقارنة بالتفاصيل السابقة.

ومع ذلك لا أنكر أن بالحوار خطوة مهمة عن حماية إنتاج السينما المستقلة من مفرمة الموزعين، وضرورة وجود شرط لينالوا حقهم وفرصتهم كاملة في العرض السينمائي، وهي خطوة لو تم تنفيذها ستكون إيجابية جدا. لكن ماذا عن الدعم والرعاية في الإنتاج حتى ينتهي العمل من تصوير ومونتاج وأعمال ما بعد الإنتاج، وفتح الأسواق أمامه، وحفظ حقوق مبدعيه؟!

أيضاً ما نود التأكيد عليه هو ضرورة إعادة النظر في قوانين منح الدعم بالمركز القومي للسينما، لأنها عقبة كبيرة في طريق المخرجين. كما أنه لم يكن هناك إشارة- بحوار عبدالجليل- عن دعم ورعاية الفيلم القصيرة، والوثائقي، وهي نوعيات سينمائية تحتاج إلى الدعم والرعاية من الدولة.

كذلك ماذا عن دور قصور الثقافة بالمحافظات والأقاليم؟!

لماذا لا يتم تفعيلها وتشغيلها وتقديم عروض سينمائية بها، وممارسة أنشطة ثقافية بها تعمل على رفع وعي وثقافة المواطن؟!

أشياء إيجابية!

مؤخراً أعلن مهرجان «مالمو» للسينما العربية عن اختيار 11 مشروعًا- من بين ٦٥ مشروعا- للتنافس على منح مرحلة التطوير، و5 أفلام للتنافس على منح مرحلة ما بعد الإنتاج.. ففي الأفلام القصيرة من مصر تم اختيار فيلم «كل يوم الساعة 6 الصبح».

ومن بين الأفلام المختارة للتنافس على منح ما بعد الإنتاج في فئة الروائي الطويل تم اختيار من مصر «لما بنتولد» إنتاج معتز عبدالوهاب وإخراج تامر عزت، وتحت هذه الفئة لم يكن لمصر نصيب في مجال الوثائقي.

لا أعرف هل تقدم أحد، ولم يكن له حظ المشاركة والتنافس، أم أنه لم يشارك أصلا أحد في تلك الفئة. أما في قسم الأفلام الروائية الطويلة المختارة للتنافس على منح التطوير، فقد تم اختيار «بالمقلوب» إنتاج مشترك «مصري-فرنسي» للمنتج محمد صيام صاحب فيلمي أمل وبلد مَنْ. بينما من الأفلام الوثائقية الطويلة يشارك من مصر «عمر الشريف» إنتاج مارك لطفي وسيجريد هيليداي.

ومهرجان مالمو للسينما العربية، الذي يديره المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي، الذي تُعقد دورته الثامنة في الفترة من 5-9 أكتوبر 2018 - يعتبر إحدى الظواهر السينمائية التي تسعي لتطوير نفسها، والحفاظ على دورها في دعم السينما العربية والمخرجين الشباب- قدر استطاعتها وفي حدود ميزانيتها- لإنجاز مشروعاتهم، ولعرض أعمالهم في الغرب، وليبقي المهرجان- وفق تصريح مؤسسه ومديره- جسرًا للتواصل بين العرب والدول الإسكندنافية في مشروعات متميزة، سمتها الإنتاج المشترك.

الجونة السينمائي

وأخيراً تنتهي غدا- الأحد الموافق ٢٢ يوليو الجاري- المهلة المحددة لاستقبال مشروعات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج إلى "منصة الجونة السينمائية"، وبعدها يغلق باب التقديم، وسيتم الإعلان عن قائمة المشاريع المدعوة للمشاركة في 15 أغسطس 2018. حيث سيتم ترشح 6 أفلام في مرحلة بعد الانتاج، و12 مشروعًا في مرحلة التطوير، وتضم "منصة الجونة السينمائية"- التي تُعقد فعالياتها في الفترة من 22 سبتمبر القادم وحتى 27 من الشهر نفسه، على هامش الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، التي تعقد بمنتجع الجونة علي البحر الأحمر في الفترة من 20 سبتمبر وحتى 28 من الشهر نفسه - برنامجين؛ الأول "جسر الجونة السينمائي" وهو عبارة عن نقطة تواصل والتقاء للحوار بين الأصوات السينمائية المختلفة، وعامل مساعد لصناع السينما في العالم العربي للتعرف والالتقاء بصناع السينما من بلدان مختلفة حول العالم تحت مظلته.

أما البرنامج الثاني، فهو "مٌنطلق الجونة السينمائي" الذي يساعد في دعم المشروعات والأفلام غير المكتملة مادياً، ويساهم في إكمال العمليات الفنية النهائية، وهو البرنامج المٌخصص للمنتجين والمخرجين العرب الذين يعملون على إنجاز مشروعاتهم السينمائية التي تكون في مراحلها النهائية.

وتتمثل أهمية "منصة الجونة السينمائية" في أنها تهدف إلى توفير فرص احترافية للمشاركين، وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل علي زيادة فرص إنتاج وتوزيع مشروعات سينمائية. كما توفر المنصة ورشاً سينمائيةً، وندوات، ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما يقومون بدورهم بمساعدة صٌناع السينما الشباب في الحصول على فرص للتعلم، إضافة إلى بناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم التي تحتاج إلى دعم فني ومادي.