إعادة الانتخاب ليست شيكاً على بياض

** أعلنت بعد ظهر اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد أظهرت النتائج فوزاً كاسحاً للرئيس عبدالفتاح السيسي.

** ومع أن فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية كان متوقعا للجميع، إلا أن معرفة عدد ما حصل عليه من أصوات وحجم التأييد وتجديد الثقة من المصريين أمر مهم.. والأهم أن نعرف أن هذا التجديد للثقة وإعادة الانتخاب ليسا شيكاً على بياض للرئيس، وهو ما يستدعي الإشارة إلى عدة ملاحظات يجب أخذها في الحسبان.

أولاً: إن كان الرئيس حصل على ثقة أكثر من 21 مليوناً و800 ألف ناخب، فهناك أكثر منهم لم يدلوا بأصواتهم، وهم مصريون لهم كامل الحقوق وعليهم نفس الواجبات وليسوا خونة، وعلى الرئيس أن يفكر في أسباب عدم ذهابهم لصناديق الاقتراع.

ثانياً: هناك أكثر من مليون و700 ألف مصري أبطلوا أصواتهم، وهو رقم كبير يجب دراسته، خاصة مع عدم وجود تيار عام تبنى الدعوة لإبطال الأصوات، فهولاء جميعهم أصحاب موقف رافض للعملية الانتخابية برمّتها وتحملوا الذهاب لصناديق الاقتراع للإعلان عنه ولم يكتفوا بعدم التصويت.

ثالثاً: لحين وجود معلومات دقيقة عن حجم مشاركة الشباب في الانتخابات فإن الظاهر يؤكد أن نسبتهم أقل مما يجب، وهو أمر يستحق بحث أسباب عزوف الشباب عن المشاركة ومسببات غضبه، كما يلزم المسؤولين أن يسألوا أنفسهم عن جدوى تخصيص عام للشباب وعقد مؤتمرات لهم.

رابعا: إن كانت فترة ولاية الرئيس الأولى لتثبيت أركان الدولة، فلابد أن نرى في الفترة الثانية بناء حقيقياً لدولة ديمقراطية حديثة تعرف تداول السلطة عبر فتح المجال العام ووقف حملات التشويه والتخوين المجانية التي يتعرض لها كل صاحب رأي مخالف لتوجهات النظام.

خامساً: لا يوجد نظام حاكم ناجح وقوي بدون معارضة ناجحة وقوية، فالنظام السياسي- أي نظام سياسي حقيقي- قائم بالأساس على التنوع والاختلاف في الرؤى والأفكار والتوجهات، وهذا لن يتحقق إلا بإتاحة الفرصة كاملة للأحزاب السياسية لتنمو، بدلا من محاولة صهرها جميعاً تحت كيانات شمولية بذرائع مختلفة.. باختصار نريد أن نرى "سياسة" بعد أربع سنوات منزوعة السياسة.

سادساً: خاضت مصر، ولا تزال، معركة شريفة ومباركة ضد الإرهاب، وتحمّل المواطنون في سبيل ذلك الكثير من التقييد على الحريات العامة والخاصة، ورفضت الدولة كل المطالب العادلة لتعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون تداول المعلومات وعيوب قانون الجمعيات وغير ذلك، ومن المنصف في ولايته الثانية أن ينظر الرئيس لهذه الأمور بنظرة مختلفة، وأن تراجع حكومته كافة القوانين المقيدة للحريات، وتلتزم بنص الدستور فيما يتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر ومراجعة السياسات الأمنية.