نقاب العقول

تراجعت النائبة غادة عجمي عن تقديم مشروع قانون منع النقاب في الأماكن العامة، وهذا كان أمرًا متوقعًا، فسيل الهجوم الذي تعرضت له النائبة كان كفيلاً بإخافتها من غضب مجتمعي كبير في الغالب سيفقدها مقعدها النيابي في أي انتخابات مقبلة، خاصة وأن الهجوم عليها لم يقابله دعم مواز، سواء من شخصيات عامة أو من مؤسسات الدولة المدنية لا سيما الأحزاب.

والواقع أن خوف النائبة هو نقطة في بحر خوف هذا المجتمع ومؤسساته من المواجهة والوقوف في وجه الابتزاز باسم الدين، أو القدرة على الخروج عن نسق اجتماعي وديني مفتعل، نجحت قوى الظلام الرجعية في ترسيخه لدى الشعور العام لقطاعات عريضة من المصريين، وصنعت حوله سياجًا وهميًا وقدسية زائفة، عبر ربط النقاب بالدين أو التدين، تارة، وبالحرية الشخصية تارة أخرى. حتى ضربوا نقابا حول عقول الكثيرين منعهم من التفكير ورؤية الأمور في نصابها الطبيعي.

والحقيقة أن الأمرين مردود عليهما، فالنقاب ليس له علاقة بالدين أو التدين بأي صورة من الصور، وإلا كان الخالق سبحانه وتعالى فرضه على المرأة المسلمة في أكثر موضعين قربا إليه، الحج والصلاة، ولكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به بصورة مباشرة، ولكن لم يحدث هذا ولم يعرف الدين الإسلامي النقاب بالصورة الحالية إلا في العقود الأخيرة التي تغلغل فيها الفكر الوهابي المتشدد في المجتمعات المسلمة وبصورة خاصة العربية منها في صورة أقل ما توصف به أنها مزايدة على الله سبحانه وتعالى في دينه.

أما القول بأن ارتداء النقاب حرية شخصية، فهو باطل يراد به باطل، فالنقاب حرية شخصية إذا ما ارتدته المرأة في منزلها أو مشاويرها الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأماكن العامة، ومؤسسات الدولة فلا حرية فيه، بل هو اعتداء على حقوق المجتمع في التعرف على شخوصه، فهل يجوز أن يسمح موظف الجوازات بمرور منتقبة دون التأكد من أنها صاحبة جواز السفر؟ وهل من يمكن أن يقبل موظف البنك بتعامل منتقبة على حساب دون التأكد من كونها صاحبته؟ وألا يحق للسيدة التي تستقل عربة السيدات في مترو الأنفاق التأكد من أن المنتقبة التي تقف إلى جوارها امرأة فعلا؟ كل هذه الأمثلة وعشرات غيرها لا تتأتى دون كشف الوجه.

وأما الحديث عن أن النقاب مرادف للتبرج أو السفور فهو محض افتراء وتدليس، فمرادف السفور هو غطاء الرأس، ومرادف التبرج أو التعري- كما يحلو للبعض القول- هو الاحتشام في الملابس- مع اختلاف معايير هذا الاحتشام- والنقاب هنا لا محل له من الإعراب في الحالتين.

وإذا كان من الممكن تفهم خوف النائبة صاحبة مشروع القانون، فما لا يمكن تفهمه هو غياب دعمها من مؤسسات دينية مثل الأزهر والأوقاف، ومؤسسات مدنية وعلى رأسها الأحزاب التي ترى في نفسها أحزابا مدنية، من غير المتصور بالأساس ألا تأخذ تلك المؤسسات والأحزاب المبادرة بفتح حوار مجتمعي حول حقيقة النقاب، وفضح حجم الزيف الذي افتعله دعاة التدين الشكلي حول تلك العادة الدخيلة على المجتمع المصري، بما يفضي إلى التقدم للبرلمان بمشروع قانون متفق عليه لمنع النقاب في الأماكن العامة.