السياسة النقدية والسياسة المالية

س: ما الفرق بين (السياسة النقدية) و (السياسة المالية) للدولة؟!

ج: السياسة النقدية مرتبطة بالمشاكل الخاصة بالعملة المحلية، مثل السيولة وسعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم، لذا فإن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تقليل معدل التضخم.

أما السياسة المالية فهى معنية بإدارة أموال الدولة، من حيث تعظيم الإيرادات وتقليص المصروفات لتقليص العجز بينهما. ولن تستطيع الدولة أن تنجح في تحقيق هذين الهدفين في وقت واحد وهى دولة محدودة القدرات الاقتصادية، لذلك فإن تحقيق هدف أحد الطرفين قد يضيع مجهود الطرف الآخر، لأن العجز في الموازنة (مالية) يؤدي إلى اضطرار الدولة إلى تغطية العجز بطباعة نقود مما يؤدى إلى التضخم (نقدية)، وهذا معناه أن البنك المركزي سوف يضطر إلى إصدار قرار برفع سعر الفائدة في البنوك. وهذا سيحرج مسؤولي البنك المركزي لأن المستهدف لديهم دائماً أن يخفضوا سعر الفائدة.

والعجز (وهو أمر تابع للسياسة المالية) ببساطة معناه أن المصروفات تكون أكثر من الإيرادات، والدولة القوية اقتصادياً تغطي العجز بمزيد من الإنتاج والتصدير أو ترشيد الاستهلاك أو تعاون أصحاب الأموال في إنقاذ بلدهم. أما في حالة الدول محدودة القدرات الاقتصادية (مثل مصر بكل أسف) فيتم اللجوء لإصدار السندات وطباعة نقد بدون إنتاج يقابله، ما يؤدى إلى زيادة الدين الداخلي والتضخم (وهو أمر تابع للسياسة النقدية).

وبالتالي فإن حل مشاكل السياسات المالية والنقدية سوياً هو زيادة الإنتاج والتصدير لتعظيم موارد الدولة، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد، ولكن أصل مشكلتنا أننا شعب غير منتج على وجه العموم، ولا بد من تغيير ذلك الوضع السيء في أسرع وقت لتخطي أزماتنا الاقتصادية الحالية المستفحلة، وإلا فسيزداد الوضع سوءاً.

والمخرج الوحيد الآن من هذه الحالة يبدأ بوضع رؤية مستقبلية يتم تحقيقها عن طريق استراتيجية تتبناها الدولة بعد تحديد الأهداف والأولويات، كأن تصبح مصر من الدول الأولى مثلاً في التكنولوچيا أو البرمجيات أو صناعة الملابس أو الصناعات المغذية وما إلى ذلك، ويتم تشجيع الاستثمارات الخاصة الإنتاجية تحديداً، وتقليل تكلفة الإنتاج في نطاق هذه الرؤية لضمان التنسيق لتحقيق هذه الأهداف. والفئة الأولى بالتشجيع هم أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى نمو الناتج المحلي وانخفاض البطالة والتضخم واستقرار السوق.