تجريم نقل الشائعات؟

دفعت الآثار السلبية بعض الدول لإدراج نشر الشائعات أو المساهمة في نشرها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح بين دفع غرامة مالية إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وتتمتع الشائعات بقدرة كبيرة على الانتشار مقارنة بالمعلومات الحقيقية عن أي حدث، وتشير احدى الدراسات الخاصة بالمحتوى المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن حوالي 45% من إجمالي المتداول على هذه المواقع هو شائعات لا تعكس الحقيقة.

ولا ترجع القوة السحرية لانتشار الشائعات إلى ذكاء صانع الشائعة، أو طبيعة موضوعها، فهناك شائعات تنتشر على نطاق واسع دون أن تكون خاصة بشخصية مشهورة، إنما يرجع انتشارها إلى عاملين، الأول أن الشائعة بطبيعتها تخاطب حاجة عاطفية ما لدى الناس، والثاني هو قدرة مروج الشائعة على "تجنيد" ناقلين لها، وهؤلاء المجندون يمارسون بدورهم هواية إضافة بصمتهم الخاصة على محتوى الشائعة لعل ذلك يزيدها بريقا ورونقا ويمنحها جاذبية تساعد على انتشارها أكثر، سواء كان ذلك بصورة متعمدة أو بصورة غير متعمدة.

وتشير الدراسات المعنية إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الشائعات، الأول هو الشائعات الحالمة التي تعكس أمنية ما للشعب يرجو تحقيقها مثل الرغبة في الثراء، والنوع الثاني هو شائعة الخوف من شيء ما مثل الخوف من الاحتلال أو المجاعة، والثالث هو شائعات تهدف لإضعاف العلاقات بين الناس وبث حالة من الشك بينهم مثل شائعات الخيانة وغيرها.

واللافت للانتباه ليس قدرة الشائعة على الانتشار، فالشائعة صنعت لتنتشر، وإنما كيفية تعامل العقل البشري معها، ففي أحيان كثيرة تكون الشائعات مخالفة لمنطق التفكير السليم، أو مغايرة للواقع المعاش على النحو الذي يدركه الإنسان البسيط، ورغم ذلك تجد الشائعة طريقها للانتشار.

والاهتمام بالتصدي للشائعات مرتبط بأن تأثيرها لا يقتصر في حالات كثيرة على نطاق محدود، خاصة في حالة النوعين الثاني والثالث منها، فحينها تتحول من كونها شائعة عادية إلى كونها حرب نفسية منظمة تهدد الأمن القومي للدول وتؤثر على الروح المعنوية للشعب وعلى تماسكه، والأهم أنها تؤثر على ثقته في مصادر المعلومات المعروفة، سواء كانت مصادر رسمية أو غير رسمية، وهو ما يؤثر في النهاية على الشرعية السياسية للنظام السياسي.

ويظل أفضل سلاح في مواجهة الشائعات إلى جانب التفكير الجاد في تجريم نقلها كما فعلت دول أخرى، مرتبط بتوفير المعلومات الموثوق منها، وبضمان حرية الحصول على المعلومات، وبرفع الوعي العام بالآثار السلبية المترتبة على انتشار الشائعات والمساهمة في نشرها.