وجهة نظر: المسكوت عنه في الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1 - 2

بقلم - هاني رمسيس:

لائحة 2008 للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس صدرت بتعديل لم يمر لأي جهة قانونية لإقرارها، لم تدخل مجلس الشعب ولم يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وإنما من قام بإعدادها المجلس الملي العام في جلسته المنعقدة في 20/5/2008

وقال في مادته الأولى يستبدل نصوص المواد (26. 27. 28.، 41، 49، 50، 51، 68، 69، 70) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/5/1938 بالنصوص الاتية، وفي نهايتها موقعة من رئيس المجلس الملي العام قداسة البابا شنودة الثالث، وتم نشرها في الوقائع المصرية في العدد 126. في 2/6/2008

وتضمنت اللائحة 

تعديل لأسباب الطلاق لاقتصاره على الزنا الفعلي واستحداث ما هو يسمى بالزنا الحكمة

ووضعت خمس صور له

1. هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو أذنه بغير مقتضى. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه

2. ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما

3. وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود المراءة غريبة مع زوج في حالة مريبة

4. تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها

5. إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها

واستبعد للائحة المستحدثة الفيبة واستحكام النفور وما يسمى باستحالة العشرة.. وهم لب المشكلة

فزوجة سارقة لأموال زوجها وغير مؤتمنة على بيتها وزوج مدمن منحرف، من يحمى الأسرة منه

وجاءت بعض التعديلات الأخرى الهامة جدا

ليست في نصوص تعديل اللائحة للائحة 38 وأهمها

مادة 23 والتي تكلمت عن التبنى حيث قالت "لا يجوز الزواج بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير كما لا يجوز الزواج بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزقهم بعد التبنى وبين الاولاد الذى تبناها شخص واحد وبين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى" ما يؤكد حق التبنى الذى تجيزه المسيحية وجاءت اللائحة لتنظمه قانونا.

ثم جاءت المادة 49

لتنص على ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين

الأول.. موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما، والثانى.. التطلق

وكانت سابقا.. الطلاق (التطليق)

وجاءت المادة 38 لتعدل مواعيد دعوى إبطال الزواج حيث أن لائحة 38كانت فيها شهرا وجاءت لائحة 2008 لنجعلها ستة أشهر

وهذا عرض سريع لبعض المواد المعدلة في لائحة 2008 المعدلة للائحة 1938

 

ويبقى السؤال وتظل الأزمة قائمة.

وأرى أن آباء الكنيسة الأوائل منذ عند الآباء الرسل مرورا بأغلب المجامع الكبرى المسكونية وغيرها من عشرات المجامع المكانية، فعندما صار هناك نقاش الداخلين للإيمان اجتمعوا وأقروا في سفر أعمال الرسل كيف الداخلين للإيمان يبتعدا عن الزنا والمخنوق وكان أول مجمع للكنيسة الأم للتشاور والحوار في مناقشة شؤون الكنيسة وهكذا عندما اجتمع نيقية والقسطنطينية وأفسس، وكل آباءهم كان الهدف هو مناقشة شئؤن ومشاكل ومركبات ظهرت وتحتاج لقرار، وكان فيها بين المؤيد والرافض والمحتج وصاحب الرأي المستقيم

وفيهم نظمت أغلب قواعد الإيمان والعقيدة والنظام الكنسي، وما أحوجنا الآن لهذا وأنا أقترح الدعوة لمجمع مسكوني ومجامع محلية

فتبدأ كل كنيسة في بحث قضية الزواج والطلاق في شكل وثائق تقدم وتشرح وتوضح، ثم يجتمع آباء كل الكنائس المسيحية في العالم للإعلان عن بدء مؤتمر مسكوني يبدأ في أعماله لمدة عام قابلة الامتداد يقدم فيه وإليه كل مواطن مسيحي بدلوه وبحثه ورؤيته ويقسم للجان بحث ترجمات، ولجان بحث تفسير ولجان للحوار والاستماع ولجان للبحث اللاهوتى ولجان للبحث القانونى ولجان بحث تاريخية وغيرها من اللجان الذى يستلزمها المجمع، وتبحث وتناقش وتعرض وتتدبر أمرها وتصلى وتصوم كل الكنائس لنجاح المجمع

ربما نصل لنهاية هذه القضية التي جعلت يوما لدينا محاكم كلية لكل طائفة تحكم لها استنادا لنص كتابى هى تفسيره وتراه من وجهة نظرها.

مؤتمر أو مجمع مسكونى للحوار .. هذا رأيي للأمانة والتاريخ ان كان في العمر بقية.

المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورية عن رأي مصراوي.