للمرة الثانية.. يحسمها الجنرال (مقال)

بقلم – محمد الحكيم:

في الثالثة من صباح يوم الثلاثاء منتصف شهر ديسمبر دار جدال بيني وبين صاحب صيدلية وأحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين شاركوا في اعتصام رابعة، وطالب أزهري، حول مَن الشخصية القادمة لكي تحكم مصر وعلت الأصوات واحتد النقاش لعدم وضوح الرؤية بعد لكن الحين حسمها الجنرال.

تعددت وجهات النظر فصاحب الصيدلية يؤيد أن يأتي أي رئيس منتخب من الشعب المصري سواء كان من خلفية عسكرية أو من خلفية مدنية الأهم لديه أن يستمر عمله في أمن وأمان وأن يجد قوت يومه، وكان رأي طالب الأزهر الشريف أنه أصبح منهكاً من المظاهرات والشغب الذي يقوم به الطلاب المنتمين للإخوان وكرر أكثر من مرة أنه يسعى لآداء اختباراته النهائية ''على خير'' والعودة إلى صندوق الانتخابات وكفى دماء، أما الإخواني فكان عصبياً يدعوا إلى الخروج في مظاهرات متمسكاً بما أسماها بـ ''شرعية'' الرئيس السابق محمد مرسي ضاربًا بعرض الحائط أصوات الملايين الذين خرجوا يوم 30 يونيو رافعين شعار يسقط حكم المرشد وانتهت بالحسم الأول للجنرال بانحيازه لهم.

السيسي قرر أن يحسمها للمرة الثانية حينما ألمح تلميحاً لا ريب فيه خلال حضوره الندوة التثقيفية الثامنة للقوات المسلحة بمسرح الجلاء حينما قال أنه لا يطلب الإمارة، وأن الجيش هو صاحب قرار تفويضه لخوض انتخابات الرئاسة وقال: ''أنا مقدرش أدي ظهري لمصر''، وأن ''كرسي الرئاسة مكتوب عليه اسم صاحبه وما يريده الله سيكون ومن له نصيب أن يجلس على هذا الكرسي سيجلس''

التفويض الذي طلبه للمرة الثانية جاء لحسم الأمر، وقطع الشك باليقين  بشأن عقده النية المشروطة للترشح للرئاسة من أجل عبور مرحلة المخاض العصيبة التي تمر بها مصر من عنق الزجاجة، وتأكيده على أهمية نزول المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور هو أحد أساليب حلّ أزمة الحكومة الانتقالية والعودة إلى الصندوق مرة أخرى.

لكن أيّاً كان نتيجة الحسم للمرة الثانية هناك استحقاقات سأل عنها الثلاثة أصحاب نقاش منتصف الليل في الصيدلية ستظل قائمة حتى يُفصل فيها بحسم ثالث وهي مطالب ثورة 25 يناير ''عيش – حرية – عدالة اجتماعية''، والتي أضيف إليها مطلب رابع هو ''القصاص'' من كل مَن شارك في إهدار الدم المصري البريء.. سيدي الجنرال نحنُ في إنتظار الحسم الثالث.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن