هل يعود الجيش المصري لـ ''مستنقع السياسة''؟

القاهرة -(الأناضول):

"82 % من المصريين في استفتاء لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية يؤيدون عودة الجيش" .. " تصريحات متفرقة لرموز المعارضة تطالب بتدخل الجيش لحماية الدولة من الإخوان المسلمين".. "تحليلات تشير إلى أن العنف المتوقع حدوثة في مظاهرات 30 يونيو سيؤدي لعودة الجيش مرة أخرى للمشهد السياسي".

هكذا كان المشهد قبل التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي التي أصابت طرفي الحياة السياسية في مصر بالحيرة، فالمؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي فسروها لصالحهم، وعلى النقيض فسرها المناهضون، غير أن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة مرسي وبحضور السيسي، بعث برسائل طمأنة لفريق المؤيدين.

وقال السيسي في تصريحات الأحد الماضي إن "الجيش المصري لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه"، موضحا أن القوات المسلحة "تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي".

كما طالب القوى السياسية بـ"التوافق والمصالحة الحقيقية" قبل مظاهرات مرتقبة للمعارضة في 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة على وعى كامل بما يدور في الشأن العام الداخلي دون المشاركة أو التدخل لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام، وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم"، على حد قوله.

واستقبلت المعارضة وكذلك الحزب الحاكم التصريحات بالترحاب الشديد، في مفارقة ملفتة دعت مراقبون إلى القول، إنها "المرة الأولى التي تتفق فيها المعارضة والحزب الحاكم".

ورحبت المعارضة بالتصريحات من خلال التركيز على الجانب المتعلق بولاء الجيش لمصر وشعبها، وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان صدر عنها أنها تقدر موقف القوات المسلحة تجاه "الوضع الخطير" في البلاد الذي عبر عنه السيسي، بالتأكيد على انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب.

في المقابل، اهتم حزب الحرية والعدالة الحاكم بالجانب المتعلق بدعوته الأحزاب للحوار، وأعرب بيان للحزب عن تقديرهم للدعوة، وطالبوا المعارضة بالاستجابة لها للوقوف في وجه محاولات أعداء الثورة المستميتة لجر البلاد للفوضى والعنف.

وبينما ظلت التحليلات طوال يوم الأحد متعادلة بين هذا وذاك، جاءت التصريحات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري يوم الاثنين بحضور السيسي لتمنح الجانب المؤيد لمرسي خطوة إلى الأمام، وتمتلأ الصفحات المؤيدة لمرسي بمواقع التواصل الاجتماعي بآراء تشير إلى أن الجيش غير طامع في الحكم والعودة لمشهد السياسة.

وقال بيان صادر عن المجلس إن "جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية، والتي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير(كانون الثاني 2011) المجيدة ".

ودعا المجلس- بحسب البيان- إلى "ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية، ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله".

كما دعا "جميع المشاركين في العملية السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة ".

ويضم مجلس الأمن القومي في عضويته كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي غرفتي البرلمان، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بغرفتي البرلمان، ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مسار الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.

ويميل الكاتب والمفكر الاسلامي فهمي هويدي إلى ترجيح كفة الفريق الذي يستبعد دخول الجيش معترك السياسة.

ورغم توقع هويدي حدوث عنف ضد مؤسسات الدولة في مظاهرات 30 يونيو، إلا أنه قال في تصريحات لمراسل الأناضول: " أظن أن الجيش لن يتدخل على الأقل في الوقت الراهن، لأن المعركة بين قوى سياسية، ومن الخطأ أن يحسب على طرف دون الآخر".

وانحاز هويدي إلى ما جاء في بيان مجلس الأمن القومي من ضرورة العمل على دفع مسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة.

وأضاف أنه "صحيح أن الرئيس مرسي أدائه ضعيف، ولكن ليس أمامنا إلا أن نتعامل معه وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، التي تقول إننا مقبلون على انتخابات برلمانية، يمكن للمعارضة من خلالها تحقيق أغلبية يكون من حقها تشكيل حكومة وسحب الثقة منه".

ويتفق الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية (1991)، مع ما ذهب إليه هويدي من ترجيح عدم رغبة الجيش في الانزلاق إلى "مستنقع السياسة".

وقال بلال في تصريحات لمراسل الأناضول إن "عقيدة الجيش الراسخة هي عدم الدخول في السياسة، وما كان دخوله لها في ثورة 25 يناير إلا بتكليف من الرئيس السابق".

وفرق بلال بين سيناريوهين متوقعين في 30 يونيو الجاري، الأول أعمال عنف موجهة ضد مؤسسات الدولة، ووقتها يمكن أن يتدخل الجيش لضبط الأمن وإعادة النظام إلى الشارع، كما فعل في محافظات قناة السويس (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) إبان حكم مرسي، والثاني أن يحدث اقتتال بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، ويتوقف طبيعة تدخل الجيش في هذه الحالة وفق طريقة تعامل الرئيس مع الموقف، بحسب بلال.

وتابع: "في هذه الحالة إذا استطاع الرئيس السيطرة على أنصاره وتحجيمهم فلن يتدخل الجيش، أما إذا لم ينجح فقد يجد الجيش نفسه مضطرا للذهاب إلى أبعد من السيناريو الأول وهو السيطرة على الأمور لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

ما قاله بلال حول سيناريوهات دور الجيش في مظاهرات 30 يونيو، يدخل في طبيعة الدور المكلف به الجيش وفق الدستور المصري، بحسب زكريا حسين المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقال حسين في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "المهمة الرئيسية للجيش في الدستور هي حماية الأمن القومي المصري بالداخل والخارج، ومشاركة الجيش في الأحداث لن تخرج عن هذا الدور".

وبمزيد من التفاصيل أضاف: "يعني مثلا إذا حدث اقتتال أهلي ، في الحالة لابد أن يتدخل الجيش للسيطرة على الوضع".

وشدد على أن تدخل الجيش في هذه الحالة لن يكون دائما، لكنه سيكون لفترة محددة، يعيد فيها الأمور إلى وضعها الطبيعي سواء بانتخابات مبكرة أو أي وسيلة أخرى يرتضيها الشارع المصري، ثم يعود مرة أخرى إلى ثكناته.

وأعاد حسين ما ذكره سابقه من أن عقيدة الجيش هي الابتعاد عن السياسة، لكن الظروف التاريخية هي التي تجبره على ذلك.

وتدعو قوى مصرية معارضة إلى احتجاجات يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي محمد مرسي منصبه؛ للمطالبة بسحب الثقة منه، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد.

في المقابل، تدعو قوى إسلامية إلى التظاهر في اليوم ذاته؛ تأييدًا لمرسي، الذي فاز في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، منهية نحو 30 عامًا من حكمه.

ويخشى المصريون أن تتحول مظاهرات 30 يونيو الجاري إلى أعمال عنف بسبب حالة الاستقطاب الحادة على الساحة السياسية المصرية.