من جلسات المخلوع السرية.. عندما قال محام للمشير: ''أنت شاهد زور''

بقلم - صهيب ياسين:

عادت بي الذاكرة رغما عني وأنا اشاهد الرئيس المخلوع مبارك يلوح لمؤيده من داخل القفص يوم أن أخلت محكمة الجنايات سبيله على ذمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ليبدي مظاهر عز يخفي بها ذلته، لرؤيتي له داخل القفص أيام محاكمته الأولى والتي بدا فيها كالذليل مستلقا على سريره و يدعي زورا المرض ويرفض وهو في أرزل العمر ألا يواجه مصيره بشرف.

ولأني تابعت بعض تلك الجلسات من داخل المحكمة بما فيها الجلسات السرية، فعاودتني الذاكرة إلى هذه الجلسات بالتحديد والتي أعتقد أنه بموجبها لم تحكم الجنايات بإعدام المخلوع وزبانيته لما تضمنته تلك الشهادات من معاونين المخلوع مايفيده ولايضره، وكم أحزنني أني علمت مؤخراً أن رفع حظر النشر عن تلك الجلسات ينتهي بالحكم فيها، لأني وددت أن  أسجل ما رأته عيناي وترفض الذاكرة أن تمحوه منذ زمن.

واعود إلى ذلك اليوم الذي آثرنا فيه أن نذهب للمحاكمة مبكراً، لكي لا تفوتنا فائتة في شهادة من بيده تحريك دفَّه الأمور نحو إعدام الرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه، أو براءتهم، كانت الجبسة سرية بقرار من رئيس المحكمة وتوقعنا أن تشهد الجلسة مزيدًا من التضيقات الأمنية السخيفة  الغير مبررة.

دلفت للسيارة بصحبة المحامي سيد فتحي مدير مركز الهلالي للحريات، وزوجته عبير اسحق، واتجهنا صوب المحكمة مدعين بالحق المدني عن شهداء الثورة وبصفه شخصية كوكيل عن أبن عمي الشهيد الدكتور محمد ياسين الذي استشهد غدرا يوم 29 يناير 2011، وبمجرد أن وطئت أقدامنا مقر أكاديمية الشرطة، استسلمنا لإجراءات التفتيش ''المصطنعة'' قبل أن تصحبنا حافلة إلى مقر المحاكمة التي قبعت في الدور الثاني لأحد أبنية الأكاديمية.

ورغم أن المستشار أحمد رفعت كان لا يبدأ جلسته قبل العاشرة، إلَّا أنه وعلى غير العادة  بدأ تلك الجلسة مبكراً ما يزيد عن الساعة ونصف لأسباب لا يعلمها إلا هو، وفور دخولنا للقاعة التي يجلس على أغلب مقاعدها قوات خاصة ورجال شرطة منتشرين في كافة الأرجاء بملابسهم المدنية والعسكرية وجهت نظري لهذا الذي يقف أمام منصة الشاهد وصوته يبدو بطيئاً لا تالفه الأذن ولا تستسيغه.

لأجد رجلًا ببزته العسكرية منحنيَا قليلا إلى الأمام ككهل غلبه الدهر فلم يعد يقوى على الوقوف لوقت طويل، ومن خلفه يجلس لفيف من القادة العسكرين، ناهيك عن تفشي قوات أمن من حراسات خاصة، الذين اصطفوا في المقاعد الأمامية معلنين عن انفسهم ليظهروا لأول مرة في الجلسات، إضافة إلى أجهزة حديثة لم تُوضع في القاعة إلا في هذا اليوم.

جلست على أحد المقاعد الجانبية، لأتمكن من رؤية وجه الشاهد بشكل دقيق، وهمست في أذن أحد الحاضرين ''متى بدأت الجلسة'' فقال منذ اكثر من نصف ساعة، واردف هامسا ''القاضي خيرّه بين إدلاء شهادته واقفاً أو يفضل الجلوس ففضل الوقوف''.

وجه القاضي سؤاله للشاهد الذي لم تلتفت عيناه يساراً أبداً ناحية القفص الذي يسكنه المخلوع ونجليه وبقية المتهمين، حول الأنفاق بين مصر وغزة وكيفية تعامل القوات المسلحة معها، وأفاد أن تلك الأنفاق شيء قديم وتعمل القوات المسلحة دومًا على تدميرها، وأنكر إن كان قرارا بقطع الاتصالات قد اتخذ في حضوره، وأن القوات المسلحة نزلت يوم 28 يناير لحماية المنشآت.

وتراكمت الأسئلة بشكل عادي لا يخص القضية من قريب أو بعيد، ولكن القاضي ربما أراد بها أن يراوغ الشاهد تمهيداً للسؤال الذي ينتظره الشاهد والحاضرين، الأمر الذي سبب ضجراً بين المدعين بالحق المدني لرغبتهم الملحة في توجيه السؤال الحاسم ، الذي من المؤكد سيضع النهاية التي تليق برئيس جمهورية خلعة الشعب خلعاً من كرسي الرئاسة.

وحانت اللحظة المرتقبة، وسأل رفعت المشير هل تلقيتم أوامر من مبارك بضرب النار على المتظاهرين أثناء الثورة؟ هنا استجمع طنطاوي رباطة جأشه قائلا أنه قال في تخريج دفعة الشرطة أنه لم يتلق أي أوامر بإطلاق النيران على الشعب.

أنتفض المدعون بالحق المدني صارخين، وأكتفى القاضي بسؤال الشاهد، ورفع الجلسة للتداول، وهبت القوات الخاصة المركزة بين الصفوف تحيط طنطاوي، وتلون وجه المشير والتفت يمينا ويساراً، وواجهه أحد المحامين صارخاً ''انت شاهد زور.. أنت كذاب''.

والتفت القوات تحاصر طنطاوي لتحميه، ودفعه أحدهم حماية له للإسراع للخروج من باب خلف منصة القاضي، وينهره طنطاوي ليبدو متماسكاٌ، ويهب القادة العسكريون الذين ظلُّوا مرابطين في مقاعدهم حتى احتوتهم القوات، ويعبر من أمامي ''لواء جيش''، لا أعرفه ويعقبه حارس مشهراً سلاحه يحرسه، ويغادرون.

وغادر  المشير وصحبته وعادت الأمور إلى طبيعتها، وطلب محامي برد القاضي، وقدم نقيب المحامين طلباً لهيئة المحكمة لتحريك الدعوى العمومية ضد حرس المشير لاعتدائهم على المحامين داخل القاعة تحت سمع وبصر القاضي، واتخذت المحكمة قرارها بعد المداولة بتأجيل نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد.