العفو يا سيادة الريس

بقلم - محمد أمين :
تنسيق الثانوية العامة للجامعات، أشد سخونة من تنسيق الوزراء فى حكومة هشام قنديل.. هذه حقيقة لفتت الأنظار، أكثر من تشكيل الحكومة.. الطالب يدخل الطب بأكثر من ١٠٠%.. الوزير يحصل على وزارة دون أى جهد، غير إطلاق لحيته.. إما ظاهرية أو مستترة.. غطى على تنسيق الجامعات، وتنسيق الوزراء، قرار الرئيس بالعفو عن محكومين بالإعدام، فى قضايا إرهاب (!).

شباب الثورة يسألون الرئيس العفو عن زملائهم، تنفيذاً لوعده.. بعضهم يرابط أمام سجن طرة منذ أيام.. المفاجأة أن الرئيس أصدر فعلاً قرارات إفراج بـ''عفو رئاسى''، ولكن عن ١٧ من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام (!).. لم يصدق الشباب الثائر ما سمعه عبر الإذاعة والتليفزيون.. راح ينصت من جديد.. اكتشفوا أن الخبر كان صحيحاً.. عفو رئاسى نعم، لكن عن إرهابيين وليس عن ثوار!

ما هى معايير العفو الرئاسى؟.. متى يحق للرئيس أن يصدر عفواً، ومتى لا يحق له؟.. متى يستخدم صلاحيات العفو؟.. متى يوقف حكماً على محكوم؟.. متى يكون قرار الرئيس انحرافاً فى استخدام سلطة العفو؟.. أسئلة تحتاج إلى إجابات لها من متخصصين؟.. تحتاج أيضاً إلى بيان من رئاسة الجمهورية، لتصحيح الأوضاع، وإزالة اللبس.. هل كان قرار العفو مقابل صفقة مع الجماعة الإسلامية؟!

لا أصدق أن الكواليس كانت تطبخ شيئاً بهذا المعنى.. لا أصدق أن الأولويات الرئاسية بهذا المستوى.. شباب الثورة درجة تانية، بينما هناك محكومون فى قضايا قتل أولوية أولى.. أبواب السجن كانت تستعد لإطلاق ١٦ من قيادات تنظيم الجهاد، والجماعة الإسلامية.. المفاجأة أنهم محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، فى قضايا الشروع فى اغتيال رئيس جمهورية، وضباط شرطة، وتفجيرات الأزهر!

لا نعرف أن تفجيرات تستهدف منشآت حيوية واغتيالات، يكون مصيرها العفو الرئاسى.. من الجائز أن يبدأ بالعفو فى قضايا رأى، أو فى حبس الثوار المأخوذين من الميدان.. الرئيس نفسه كان يعرفهم.. تعهد لزملائهم بالعفو عنهم فى اليوم التالى.. يعرف أنهم فى سجن طرة.. فى البداية تعلل الرئيس بأنه بلا صلاحيات.. فجأة ظهرت صلاحياته، لا ينازعه فيها أحد.. استخدمها حين أراد (!).

ليست هذه هى المرة الأولى، التى يصدر فيها قرار بالعفو الرئاسى.. هناك قرارات نفذتها مصلحة السجون.. هذه المرة هناك صدمة أخرى، لا تقل عن صدمة تكليف رئيس الوزراء، ولا تقل عن صدمة التنسيق الجامعى.. هناك من يلعب لصالح الجامعات الخاصة. صدمة قرار العفو عن جماعة أبوعقرب، سوف تكون لها تداعيات.. قد تشكك فى مصداقية قرارات العفو الرئاسى مستقبلاً!

من قال إن إرهابياً يصدر بشأنه عفو رئاسى؟.. من قال إن متهماً بالشروع فى اغتيال رئيس جمهورية يصدر بشأنه عفو، ولو قامت ضد الرئيس ثورة؟.. هل كانت جريمة أم لا؟.. ما علينا من كده.. من قال إن متهمين بتفجيرات الأزهر، يخرجون فى العفو؟.. أليست هذه جريمة، أم أنها كانت قضية ملفقة، من أمن الدولة؟.. سؤال أخير: ألم يخضعوا للمحاكمة، فقضت المحكمة بالسجن المؤبد؟!

أخيراً، هل قرارات العفو الرئاسى تقبل الطعن عليها أم لا؟.. هل يعتبر قرار العفو إدارياً، يمكن الطعن عليه؟.. هل هناك محكمة تحدد معايير العفو الرئاسى؟، أم أن المحكمة قد تدفع بعدم الاختصاص، لأنه من أعمال السيادة؟.. الصدمات تتوالى منذ مجىء «مرسى».. فى التنسيق الجامعى، والتنسيق الوزارى، وأخيراً العفو الرئاسى .