بين المعارضة والحكم

بقلم - عمرو الشوبكى :

قد يكون الانتقال الأسرع فى تاريخ أى جماعة سياسية معارضة هو ما جرى مع جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، فقد انتقلت من جماعة محظورة ومطاردة طوال العهود السابقة إلى جماعة حاكمة، وهو تحول جاء عقب ثورة شعبية أفرزت انتخابات ديمقراطية اختار فيها الشعب بمحض إرادته محمد مرسى، رئيسا منتخبا للبلاد، خرج منها الرجل من محبسه السياسى إلى قصره الرئاسى.

وإذا كان رجب طيب أردوجان فى تركيا قد تعرض لمصير مشابه حين حكم عليه بالسجن فى التسعينيات، لإلقائه قصيدة دينية فسرت على أنها تحريضية، وبعدها خرج ليصل إلى رئاسة الحكومة وقيادة الدولة، فإنه قبل رحلة الاعتقال والوصول للسلطة كان عمدة إسطنبول، وحقق إنجازات كبيرة، وكان حزبه قانونياً ووصل زعيمه نجم الدين أربكان إلى الحكم، بالشراكة مع أحزاب علمانية أخرى، قبل أن يصل أردوجان وحزبه الجديد إلى الحكم بشكل كامل فى ٢٠٠٢.

أما فى مصر فالوضع مختلف، فالجماعة لم يتول أى من قياداتها موقعاً تنفيذياً واحداً، صحيح أن كثيراً منهم امتلك مهارات سياسية وإدارية من خلال دوره النقابى والبرلمانى، مما يؤهله للعب أدوار تنفيذية، على عكس قادة التنظيم الذين ظلت خبراتهم داخل الجماعة ودهاليزها.

وسيظل التحدى الأكبر أمام الرئيس الجديد هو التحول من ثقافة المعارضة إلى إدارة الحكم، ومن رجل الثورة إلى رجل الدولة، وهو تحد كبير، خاصة أنه نجح فى أن يوازن بين الأمرين فى إلقائه قسماً فى التحرير وآخر فى المحكمة الدستورية، لأن هناك سلطات مازالت فى يد المجلس العسكرى، فأصبح ذهابه للميدان وتأكيده على أنه لا توجد سلطة أو مؤسسة فوق سلطة الشعب وهتافه: ''ثوار أحرار هنكمل المشوار'' أمرا مفهوماً وربما موظفا فى مواجهة المجلس العسكرى، الذى مازال يمسك ببعض الصلاحيات فى الإعلان الدستورى المكمل، وسيخسرها بأسرع مما يتصور البعض، لأنه أضعف مما يتصور الكثيرون.

الميدان بالتأكيد طرف فى معركة الرئيس وجماعته وعشيرته ضد ما تبقى من صلاحيات المجلس العسكرى، وبالتالى سيظل التباين بين رجل الدولة ورجل الثورة مؤجلاً لحين حسم ما يتصوره البعض صراعا بين الإخوان والمجلس العسكرى، فالمؤكد أن هناك متطلبات للحكم وإدارة الدولة يتفهمها جيدا الإخوان المسلمون، حتى لو صرح بعضهم بعكس ذلك، على عكس ما يتصوره بعض الثوار، فهناك التزامات مصر الدولية ومنها اتفاقية كامب ديفيد وعلاقات مصر الاستراتيجية بالولايات المتحدة، التى حولها ''مبارك'' إلى تدخل فى الشأن الداخلى المصرى وهيمنة على صناعة قراره، وهى كلها تحديات مطلوب من الرئيس أن يغيرها أو يصلحها، لا أن يهدمها فى يوم وليلة، دون إفراط أو تفريط.

إن ما كنا نكرره طوال الفترة الماضية عن أن الثورة المصرية تنتمى لتجارب التغيير التى شهدها العالم فى الـ٤٠ عاما الأخيرة، وتهدف إلى تغيير النظام وإصلاح الدولة، وأن مهمة أى نظام جديد هى إصلاحية بامتياز، هو ما فشلنا فيه طوال الـ١٨ شهرا، فبقيت مؤسسات الدولة بلا أى إصلاح، وانشغلنا بمعركة إسقاطها، واكتشفنا أنه خيار شبه مستحيل، فدافع البعض عن الدولة كما هى، وناضل البعض الآخر، من أجل إسقاطها، وغابت المهمة الأساسية وهى إصلاح مؤسسات الدولة.

هل سيفعلها الرئيس المنتخب؟ ويصلح ما أفسده ''مبارك'' ومعه المرحلة الانتقالية؟.. هذا هو التحدى الأكبر.

اقرأ ايضا:

د. أحمد غانم يكتب لمصراوي: على بابا وال40 جنرال