المنظمات الحقوقية.. ما بين ''اتهامات'' بالتمويل و''حريات'' ما بعد الثورة

تحقيق - صهيب ياسين:

جاء قرار قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل بإحالة ملف التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية غير الحكومية إلى محكمة الجنايات ليفتح الباب أمام التكهنات حول ملف الحرية بمصر لا سيما بعد الثورة.

ورغم مهاجمة السلطات الحكومية  لـ17 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية أواخر ديسمبر الماضي، إلا أن قرار الإحالة الى محكمة الجنايات شمل اربعة منظمات حقوقية اجنبية فقط حتى الآن وهي المعهد الجمهوري الدولي، ومؤسسة فريدم هاوس، والمعهد الدولي الجمهوري، المموليين من الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة لمنظمة كنودر ايندهور صاحبة التمويل الألماني.

وعلى ضوء قرار الإحالة يواجه اكثر من 40 حقوقي اتهامات بتلقي تمويل أجنبي للإنفاق على بعض الأنشطة بشكل وصف بأنه غير مشروع اضافة الى تهمة الاشتراك فى ادارة منظمة بدون ترخيص.

من جابنه، يقول حلمى الراوي المدير التنفيذي للمرصد المصري للموازنة العامة لحقوق الانسان :"إنه رغم سابقة إلقاء القبض على حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى تسعينات القرن الماضي على خلفية احداث الكشح واحتجازة لمدة اربعة ايام أو سجن سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون، بتهمة تلقي أموال بالمخالفة لأوامر الحاكم العسكري إلا أن الأمر يختلف الآن فلقد طال الهجوم هذه المرة المقرات ووصل لإلقاء القبض عل بعض العاملين فى فيها والتحفظ على بعض الاوراق والاجهزة الخاصة بهم."

ويضيف الراوي: إن مهاجمة المقرات الحقوقية الهدف منه هو تخويف وترويع العاملين فى المنظمات الخاصة بحقوق الانسان وكبح جماح حرياتهم خاصة وان المنظمات الحقوقية قد قامت بفضح العديد من الانتهاكات التى لاقاها الناشطيين السياسين فى الفترة الاخيرة.

وعلى النقيض من الراوي، يطالب اسامه انور، مدير وحدة البحوث بمركز سواسية لحقوق الانسان، التميز بحل الازمة سياسيا للحفاظ على العلاقات المصرية الامريكية مقابل اخذ وعود على تلك المنظمات بعدم تكرار ما حدث من قبل من تلقى عمولات خارجية، خاصة وان القرار قد أثار ردود فعل دولية واسعة وخاصة من الولايات المتحدة الذي طالها القرار بإحالة 19 متهما أمريكيًا إلى محكمة الجنايات الأمر الذي دفع رعاياها فى مصر للجوء إلى السفارة الامريكية بالقاهرة خوفا من اعتقالهم، ليدفعها الامر بالتهديد بقطع المعونات الاقتصادية والعسكرية عن مصر.

فيما يرى احمد سيف الاسلام، رئيس مركز هشام مبارك، أن الأمر الآن امام القضاء وليس من حق اي شخص التعليق على الامر، مؤكدا ان دفاع المتهين يملكون من الادله ما يفيد براءة موكليهم .

ويبقى التساؤل فى ضوء الغموض الدائر حول دور المنظمات الحقوقية فى مصرومصادر تموليها، هل هذه المنظمات فعلا مشبوهة وتمول خارجيا ام ان الامر يتعلق بكبت الحريات المتصل الذى تعانى منه مصر منذ عقود.

اقرأ أيضا :

لجنة حقوق الإنسان بالشعب تناقش حرية التعبير الاثنين