القنوات الفضائية.. منصات انتخابية أم وسائل إعلامية

تحقيق - عبد الفتاح نبيل:

بعد ثورة 25 يناير، كان الكثير من أبناء الشعب المصري يتوقعون أن يصل صدى الثورة إلى الإعلام المصري وخاصة القنوات الفضائية، التى أصبحت منذ سنوات، المصدر الأوحد للحصول على المعلومات والأخبار على الأقل بالنسبة للمواطن المصري البسيط .

لكن فى الأيام الآخيرة وبالتحديد قبل بدء المعركة الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى، بدأت بعض القنوات الفضائية فى بيع شاشاتها لمرشحي الشعب والشورى لاستخدامها كـ"لافتة دعاية"؛ فنجد بعض القنوات تعلن عن أحزاب سياسية بعينها "برنامج الحزب، سياساته، أهدافه، انجازاته"، وقنوات أخرى تبيع شاشاتها لمرشحين مستقلين لمجلسي الشعب أو الشوري للإعلان عن "هويتهم، رموزهم الانتخابية، شعارات حملاتهم الانتخابية".

وفى مقابل هذه الإعلانات تحصل هذه القنوات الفضائية "الخاصة" على عائد مادي ليس بقليل كما هو معروف عن أسعار الإعلانات على شاشات التليفزيون، والتى تستغرق ثواني قليلة على شاشاتها وتعرض ضمن المادة الإعلانية التى تقدمها هذه القنوات .

وبصدد هذا الموضوع، أكد الدكتور حسن عماد مكاوي - أول عميد منتخب لكلية الإعلام بجامعة القاهرة - أن هذه الظاهرة شيء طبيعي ومعتاد فى ظل غياب الإعلام الحكومي، مشيراً إلى أن حال الإعلام المصري كان سيء قبل ثورة 25 يناير لكنه اليوم أي بعد الثورة أصبح أكثر سوءً.

وأضاف مكاوي:" إن الإعلام فى عهد النظام السابق كان "فاسداً" يتسم بالسلطوية، وتأييد السياسة الرسمية للنظام الحاكم؛ بينما إعلام ما بعد ثورة 25 يناير فهو إعلام متخبط وفوضوي" .

وأكد الدكتور مكاوي أن ظاهرة إعلان المرشحين عن برامجهم الانتخابية فى بعض القنوات الفضائية أكثر شيوعاً فى الانتخابات بالدول الغربية، لكننا فى مصر يجب وضع معايير دقيقة لتحقيق مبدأ العدالة فى إتاحة الفرص لجميع المرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية .

كما انتقد الدكتور مكاوي لجنة تقييم آداء "ماسبيرو" فى تغطية الانتخابات البرلمانية المقبلة التى أمر بتشكيلها أسامة هيكل، وزير الإعلام، قائلاً:" هكذا كان يفعل أنس الفقي وزير الإعلام السابق" .

ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد - العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة - أن هناك اختلاف كبير بين المادة الإعلامية والمادة الإعلانية التى تقدمها القنوات الفضائية، مؤكدة أنه لا يوجد أدنى مشكلة فى إعلانات هذه القنوات أو بيع شاشاتها لمرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يتفق مع أخلاقيات العمل الإعلامي وعدم التجريح فى المرشحين الآخرين .

وفي نفس الإطار، أكد الدكتور محمود خليل - أستاذ الصحافة فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة - أن توظيف الإعلانات فى الحملات الانتخابية أمر "لا غبار عليه"، مشيراً إلى أن كثير من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى كثير من الدول الغربية يلجأون إلى الإعلانات التليفزيونية للتأثير على الرأي العام .

وأضاف خليل :" أن ظاهرة استخدام المرشحين البرلمانيين لإعلانات التليفزيون كوسيلة للدعاية عن برامجهم الانتخابية أمر مشروع جداً بشرط أن تتحرى القناة الفضائية التى تعرض هذه النوعية من الإعلانات، نوعاً من العدالة؛ حيث تتيح الفرصة لجميع المرشحين إذا أرادوا الإعلان على شاشاتها دون أن تميز مرشح على آخر تحت أي ظرف أو لأي سبب" .

وأكد استاذ الصحافة أنه يجب على القنوات الفضائية أن لا تجسد دور "النافذة الإعلانية" فى الانتخابات البرلمانية المقبلة للمرشحين او للأحزاب السياسية، بل يجب عليها أن القيام بسلسلة من الادوار القيادية فى العملية الانتخابية، وخصوصاً أن الانتخابات المقبلة هي أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير .

وقال الخبير الإعلامي:" من الأفضل للقنوات الفضائية أن تستعيد وظيفتها الأساسية فى توعية الرأي العام وتوضيح الكثير من القضايا التى تشغل المجتمع بأكمله وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن لدينا قانون انتخابات معقد جداً؛ حيث يجد المواطن العادي أمام نظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والترشح الفردي؛ حيث تمثل القائمة نسبة الثلثين والفردي إلى الثلث من إجمالي عدد المرشحين " .

وتابع الدكتور خليل:" إن الرأي العام المصري قد لا يعرف حتى اليوم الفرق بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي، ويجب على القنوات الفضائية شرح تفاصيل القانون المتعلق بالدوائر الانتخابية بعد توسيع هذه الدوائر بصورة غير مسبوقة " .

كما أشار إلى أنه يجب على القنوات الفضائية التى تعلن على شاشاتها هذه الإعلانات الانتخابية أن لا تكتفي بعرض برامج المرشحين فقط، بل يجب ان تقوم هذه القنوات بتحليل البرامج الانتخابية ومدى ملامستها لهموم ومشكلات المواطن، مؤكداً أنه يجب ان تحلل شخصيات المرشحين على يد مجموعة من الخبراء النفسيين للكشف عن مدى صدق المرشحين فى تحقيق ما يوعدون به فى برامجهم الانتخابية .

وعلى الرغم من إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات - أن الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لكل مرشح هو نصف مليون جنيه فقط سواء كان مرشحا علي مقعد فردي أو داخل قائمة حزبية، استعجب الدكتور محمود خليل - الخبير الإعلامي - قائلاً:" كيف لا يتجاوز المرشحين الذين يستخدون الإعلانات التليفزيونية هذا الرقم على الرغم أن الإعلان التليفزيوني الواحد تكلفته عالية جداً، ناهيك عن باقي وسائل الدعاية من "لافتات ومؤتمرات ومطبوعات، وغيرها من فنون الدعاية الانتخابية !!".

اقرأ ايضا:

الجزيرة تحتفل و ماسبيرو تذبح القرابين .. مقال وليد الشرقاوي