جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن "نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات" -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم وفقًا للاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطالب النائب ضياء الدين داود بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلًا إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرًا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالي لن يكون للاتفاقية أهمية.

وعقَّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطًا نمطيًّا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.

وأضاف فوزي أن هناك قواعد عامة موحدة في هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليًّا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبء عن الدولة التي طلب منها النقل.

واختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن وجود ذلك الشرط يحمل أيضًا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لا يتم قسريًّا وإنما بموجب موافقته الكاملة.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة

مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات