اتحاد العمال: إجراءات صارمة لضمان التزام الشركات بـ 7000 جنيه حدًا أدنى للأجور

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور السابق، أن الدولة وضعت آليات واضحة لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 7000 جنيه، دون وجود أي استثناءات.

أوضح "البدوي"، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أن الجهات المعنية تراقب تنفيذ القرار من خلال لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، حيث تتولى مراجعة السجلات والتأكد من الامتثال للقوانين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يضم لجنة شكاوى مخصصة لاستقبال بلاغات العمال الذين لا يحصلون على الحد الأدنى لرواتبهم، كما يمكنهم اللجوء إلى النقابات العمالية التي تعمل على الدفاع عن حقوقهم.

قانون العمل يمنع الفصل التعسفي

كما أكد أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي، حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة أي موظف دون اللجوء إلى القضاء، وفي حال وقوع ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.

وأضاف: "لا يمكن لأي صاحب منشأة أن يقرر إنهاء عقد العامل بكلمة ’مع السلامة‘ دون اتباع الإجراءات القانونية، فالمحكمة هي الجهة المختصة بالفصل في هذه الحالات، لضمان حقوق العمال واستقرارهم المهني".

وفي ختام حديثه، اقترح البدوي أن تقدم الحكومة حوافز مالية وتسهيلات لأصحاب الأعمال الذين يواجهون صعوبات مالية، لمساعدتهم على الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور دون اللجوء إلى تقليص العمالة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات منطقة السخنة الاقتصادية ويفتتح عدة مصانع جديدة

احتفال رسمي وشعبي.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر رمضان 1446 غدًا

زيادة أجور وخدمات علاجية.. قرارات جديدة لتحسين أوضاع عمال السكة الحديد