إدارة الموارد المائية ومصرف كيتشنر.. تفاصيل لقاء وزير الري رئيسَ البنية التحتية بالبنك الأوروبي

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، سو باريت، رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية؛ لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، في حضور هيثم عيسى، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالبنك الأوروبي .

واستعرض الجانبان مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي؛ ومنها ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" في ما يخص وزارة الموارد المائية والري والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح ٢ عقد لإنشاء كبارٍ على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتَي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليًّا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.

وأشار سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي؛ لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ .

وناقش الجانبان أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها .

وقال بيان وزارة الري إنه في ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع؛ بما يُسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المحطات للكهرباء، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة في إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.

وأشار وزير الري إلى أهمية التدريب التحويلي في سد العجز في العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع إجراءات إعادة تأهيل المحطات .