بعض القوانين أصبحت عقيمة.. أبو شقة: وضع استراتيجية وطنية للتصنيع والتسويق ضرورة

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري؛ حيث يسهم بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد أو منعه؛ مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة: إن القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد، ولا بد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف؛ فهل القوانين القائمة تقود إلى حل المشكلات الموجودة؛ سواء المصانع المتعثرة أو غيرها، ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة؟ فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعًا: لا بد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين؛ لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا بد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه

مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم

جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر

وزير التعليم يتوجه إلى اليابان لبحث التعاون وتبادل الخبرات