العمل: قانون العمل الجديد يضمن إجازتي الأمومة والأبوة لتحقيق التساوي بين الجنسين

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة العمل، في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بجنيف، برفقة الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعرض جهودها المستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.

وبحسب بيان وزارة العمل، الخميس، تسعى مصر من خلال مشاركتها في آلية الاستعراض الدوري الشامل إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، حيث حرصت على المشاركة في جميع جولات الاستعراض التي تم عقدها منذ إطلاق الآلية في أعوام 2010 و2014 و2019.

وأكد إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضمان الحقوق الأساسية في العمل، وفي مقدمتها حق العمل في ظروف عادلة، وحق إنشاء النقابات.

مصر ومواصلة العمل على تعزيز الحقوق العمالية

أوضح "عبدالعاطي"، أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وتنفيذ البرامج المتعلقة بشروط العمل، حيث ذكر أن مصر قد صدقت على 65 اتفاقية عمل، بما في ذلك الاتفاقيات الأساسية، وهي بصدد دراسة التصديق على ثلاث اتفاقيات إضافية.

خفض البطالة وتعزيز فرص العمل للشباب

من أبرز الجهود التي استعرضها المستشار القانوني لوزير العمل، تحقيق الحكومة المصرية نجاحًا في خفض معدل البطالة إلى 6.7% في عام 2024، مع تقديم متوسط سنوي للتشغيل لعدد 900 ألف شاب.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تدريب مليون شاب سنويًا بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي أبريل المقبل، سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وتابع: في إطار جهود تعزيز المساواة بين الجنسين، تم إنشاء وحدة مركزية تحت إشراف وزير العمل، وتشكيل فروع لها في المحافظات، وتم العمل على إنشاء وحدات موازية داخل المنشآت لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستقبال شكاوى النساء العاملات ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين التي تهدف إلى خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا.

أكد مستشار وزير العمل، أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، عبر توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتقديم خدمات التدريب والتشغيل، وتم صرف دعم نقدي قدره 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

مشروع قانون لحماية العمال المنزليين

فيما يتعلق بحماية العمال المنزليين، أشار إلى أن الحكومة قد أعدت مشروع قانون خاص ينظم تشغيلهم ويضمن حقوقهم وحمايتهم، مؤكدًا على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والانضمام إليها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس وتخفيض الأعداد المطلوبة لتأسيس النقابات.

وأكمل: الحكومة انتهت من مشروع قانون العمل الجديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء مشاورات اجتماعية ثلاثية، حيث يشمل المشروع أحكامًا هامة، مثل حظر العمل الجبري والفصل التعسفي، وتعزيز الحقوق المتعلقة بالإضراب عن العمل وحظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل.

واختتم: يتضمن المشروع تحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتوفير سلامة وصحة مهنية، بالإضافة إلى ضمان إجازة الأمومة للمرأة وإجازة الأبوة للرجل لتحقيق التساوي في الأعباء العائلية، وتضمن المشروع أيضًا إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم.

اقرأ أيضًا:

مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": الأمن نعمة عظيمة.. وهذه رسالتي للشعب بشأن الشائعات

توقعات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: برودة والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات

رمضان 2025.. مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية

توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في عدد من المجالات