برلماني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يعزز مناخ الاستثمار في مصر

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.

وأوضح "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية من خلال توفير إجراءات مرنة وشروط محفزة لتسوية المنازعات القائمة.

كما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي عبر تقديم تسهيلات تتجاوز العقوبات السابقة لغير المسجلين ضريبياً وتشجيع التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع الالتزام الضريبي دون خوف من الأعباء السابقة.

وأشار إلى أن القانون سيساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التسوية وتقليل الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يسرّع عملية الفصل في المنازعات ويخفض تكاليف التقاضي، كما يعزز القانون التحول الرقمي، مما يحسن كفاءة الإدارة الضريبية ويوفر الوقت والجهد للممولين.

وشدد النائب، على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة سيرسخان الثقة في النظام الضريبي، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ورغم أهمية القانون، نوه "محسب" إلى بعض التحديات المرتبطة بوعي الممولين بفوائده وقدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة.

ومع ذلك، أكد أن التطبيق السليم للقانون سيؤدي إلى تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم محسب حديثه بأن مشروع القانون يمثل رسالة واضحة من الدولة إلى المستثمرين المحليين والدوليين، تؤكد جديتها في تحسين مناخ الاستثمار وإجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر، مما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة