رئيس "إسكان النواب" يكشف حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15%

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل البدء في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على القانون.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للفيومي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أوضح أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة هذا الحكم بشكل متأنٍ، وذلك لضمان أن تكون أي تعديلات مقترحة متوافقة مع أحكام الدستور وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ونفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة الشائعات التي ترددت حول تحديد نسبة زيادة قدرها 15% في إيجارات الوحدات السكنية وفقًا للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

وأكد أن هذه النسبة تخص قانونًا سابقًا يطبق على الأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والحكومة) فيما يتعلق بوحداتهم الإدارية والتجارية غير السكنية، وليس له علاقة بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

وأوضح الفيومي أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية قد أقر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما يعني أن هناك حاجة لتعديل القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام هذا الحكم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد الذي سيحدد آلية جديدة لتحديد قيمة الإيجار، بما يضمن تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.

وفي ختام تصريحاته، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين، وأنها تعمل بجد لتقديم حلول عادلة ومستدامة لهذه القضية.

اقرأ أيضا:

بيان مهم من الصحة بشأن إلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

برلماني يطالب الحكومة بقرار عاجل لتأجيل تطبيق البكالوريا المصرية