دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يشهد مجلس النواب، خلال دور انعقاده الخامس المقرر أن ينطلق الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد المقبل.

ويرصد مصراوى أبرز مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب كالتالي:

يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية من دراسته في فترة الإجازة البرلمانية.

كما تضم الأجندة التشريعية، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلي اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الماضي، ومنها:

- مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين، بإصدار قانون التعاون الموحد والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

- مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من النائب محمود عصام موسى، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

- مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من النائبة نجلاء العسيلي، وآخرين، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية.

- مشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.

- مشروع قانون مُقدم من النائب أبو العباس فرحات، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية).

- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

- مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

كما تضم الأجندة التشريعية عددًا من مشروعات القوانين، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، ومنها:

- مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يأتي في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، والذي يأتي بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.