وزير الشؤون النيابية يوضح دور الحوار الوطني في معالجة تحديات الحبس الاحتياطي

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في لقاء تلفزيوني، على أهمية نتائج جلسات الحوار الوطني وتأثيرها المباشر على رسم السياسات والقوانين التشريعية والحكومية المستقبلية.

وكشف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "أون" أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني ترفع إلى رئيس الوزراء والجهات المختصة والمعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وشدد فوزي على العلاقة الوثيقة بين الحوار الوطني وملف الحبس الاحتياطي، وضرورة مراجعته وتقليص مدته في إطار التحديثات المزمع إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن الحكومة تضع هذا الملف قيد الدراسة والمراجعة بهدف تقليل مدة الحبس الاحتياطي وتحديد الأسس والآليات التي تضمن حفاظ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وفيما يتعلق بأهمية التعديل والتحديث المستمر للتشريعات، أبرز فوزي الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس النواب والحكومة في مراجعة القوانين وتعديلها لتلبية الاحتياجات المجتمعية المتغيرة ومواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها العصر الحالي.

وأكد على التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة وإصدار قوانين جديدة وتحديث القائم منها، وذلك لضمان حسن سير منظومة العدالة وتأدية رسالتها السامية بالشكل الأكمل وبما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.

وكما ذكر الوزير، فإن البنية التشريعية في مصر شهدت تطوراً كبيراً ومتلاحقة خلال السنوات الماضية، وأصبح لدينا نسيج متكامل من التشريعات والأنظمة القانونية التي تحكم وتنظم شتى مناحي الحياة.