للإطلاع على ملف التمكين.. "القومي للمرأة" يستقبل وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي

كتبت- نور العمروسي:

استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي والذى يضم جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي والمستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة، وذلك للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحب المستشار سناء خليل، بأعضاء الوفد في المجلس، مشيرًا إلى ان الدستور المصري به أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز، مستعرضًا مهام المجلس ودوره واختصاصاته.

وعرضت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي ترتكز على ٤ محاور رئيسية واستعرضت دور فروع المجلس بالمحافظات ودور ميسرات المجلس في جميع الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها المجلس وحملات طرق الأبواب، مشيرًا إلى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لتأهيل السيدات للدخول إلى سوق العمل وإدارة المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعرضت شيرويت إبراهيم المديرة العامة للتعاون الدولي الاتفاقيات الدولية التي أنضمت إليها مصر، كما عرضت التقارير الدولية التي يقوم المجلس بتقديمها منها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية منهاج عمل بيجين حيث يتم عرض إنجازات الدولة المصرية في شئون المرأة المختلفة بتلك التقارير كما تم عرض إتفاقية إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.

فيما أشارت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، إلى إختصاصات المكتب ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الإستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.

وأشاد جاسم مبارك بالجهود المبذولة لتمكين المرأة في مصر، مشيرًا إلى أن دولة الكويت تعمل على تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وتطورها بناء علي قناعة راسخة بكون المرأة نصف المجتمع التي يجب أن تحظي بالمكانة الأمثل.

كما أشارت المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي، إلى "اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة" بالكويت التي تهتم بشأن المرأة والطفل والأسرة مشيرآ إلي صدور قانون "الحماية من العنف الأسري" الذي نص علي وجوب وجود مركز إيواء للأسرة داخل كل محافظة بالكويت مؤكدة أن مسألة الحقوق والحريات وعدم التمييز من المقومات الأساسية داخل المجتمع الكويتي.