برلمانيون يطالبون بقياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية

كتب- نشأت علي:

طالب برلمانيون بضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات اللعاملين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال نواب بمجلسى النواب والشيوخ، سنعمل بكافة الأداوات البرلمانية على حماية التراث المصري ودراسة الاثر التشريعي بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية، وطالبوا بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.

وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضًا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما طالبت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية والبدء في الترويج للاستثمار بحقوق الملكية الفكرية، وطالبت النائبة هيام فاروق بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصري والعمل على سرعة إنهاء إجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.

و شدد الدكتور أحمد سعيد الخبير القانونى على ضرورة الاهتمام بالتراث الحي والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصري، طالب الدكتور عبدالله نور الدين الخبير القانوني على ضرورة العمل على استحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية.

وطالب الدكتور محمد حجازي خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية، بأهمية دراسة كافة جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الإلتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الآخرى، وطالبت الدكتورة فاطمة كامل المحاضر بالمعهد الفومي للملكية الفكرية على أهمية تفعيل الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والإستفادة من براءات الإختراع التى سقط حق استغلالها والاستفادة بها.

وطالب الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.

وأكد النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل كافة الأصناف السمكية بالبحيرة والحفاظ على التراث النوبي، وطالب الكاتب الصحفي زكي القاضي بالعمل على ملف التوعية، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى في تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية.

وطالب النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية.

وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات وأهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الإمارات والمغرب.

وطالب المستشار ناصر شحاته مستشار هيئة الاستثمار بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.

شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي محمود تركى و نهى ذكى أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية ومحمد عبدالحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وآلاء أمين وإسلام معتمد من فريق العمل بمؤسسة ساعد للتنمية.