رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا بشأن تيسير الإجراءات المطلوبة لتعزيز الصادرات الدوائية

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد معراوي، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمصنع "كرمان" مصر، والدكتور محمد سامر كرمان، عضو مجلس إدارة "رازي جروب" العالمية، ومدير مصنع "رازي" السعودية؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء، من حيث تقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية التي تعتزم زيادة صادراتها.

ونوّه رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، إلى الزيارة التي تمت منذ أيام إلى مصنع "كرمان" للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بـ "بياض العرب"، محافظة بني سويف، قائلًا: في زيارتنا لمصنع "كرمان"، أكد مسؤولو المصنع أن لديهم فرصة لزيادة صادراتهم إلى الخارج، ومن هنا يأتي هذا الاجتماع بهدف تيسير أية إجراءات مطلوبة في سبيل تعزيز حجم الصادرات للأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة الدواء: لقد اجتمعنا مع مسؤولي المصنع، مؤكدًا أن لديهم بالفعل مبادرة لتشجيع وزيادة تصدير الدواء المصري.

فيما قال الدكتور محمد معراوي: نشكركم على هذا اللقاء الذي يُعد تأكيدًا لدعم الاستثمار والمستثمرين في مصر، مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقية في زيادة حجم مُنتج الدواء المصري في الأسواق الإقليمية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تقدَّم، ناقش الاجتماع مبادرة مصنع "كرمان" لتعزيز صادرات الدواء مصرية الصُنع إلى أسواق دول الخليج بشكلٍ عام في ضوء بعض التيسيرات التي توفرها تلك الدول، والتي تهدف إلى مساعدة مصانع الأدوية المصرية في زيادة نسبة التصدير نظرًا لجودة المُنتج، ومن ثمّ زيادة إيرادات الدواء بمعدلات كبيرة.

كما تطرَّق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم والمحفزات للمصنع في هذا الشأن وآليات تقويض أية تحديات قد تواجهه، بما يُسهم في زيادة الصادرات من المُنتج المحلي ويضمن تنافسيته في الأسواق الخارجية من أجل توافُر العملة الصعبة، ولا سيما أن صناعة الدواء في مصر تتمتع بإمكانات كبيرة وواعدة، وقدرة تصديرية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة حول توطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص في سبيل تغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى السوق الإقليمية والدولية.