الكهرباء: تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040 في ضوء التطورات العالمية

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنه يجري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين.

وأوضح أنه في هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتشجيع نشر استخدام وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في كافة القطاعات، سواء كانت سكنية أو فندقية أو حكومية أو صناعية أو تجارية، فهي طريق لتحقيق أهداف الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة للوزير اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفالية التي نظمتها شركة (سيمنس) للطاقة لتدشين تشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة.

وأضاف شاكر أن قطاع الكهرباء المصري بدأ نشاطه للتحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات.

كما أشار إلى أنه تمت الموافقة على "الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035"، والتي يصل فيها نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.. ومن المستهدف الوصول إلى هذه النسبة بحلول عام 2030.

وأكد على تطلع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إلى زيادة وتعزيز التعاون مع ألمانيا في كافة مجالات الكهرباء خلال السنوات القادمة.

كما أعرب شاكر عن تقديره للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستضافة مركز الخدمة، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يجمع بين أنه مركز إصلاح ومركز أدوات ومستودع قطع غيار تحت سقف واحد، ويتضمن أيضًا الأكاديمية الفنية المصرية الألمانية كمركز تدريب متطور للتدريب المهني في المنطقة.

يذكر أن مصر غنية بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن الناحية النظرية، تتمتع مصر بإمكانيات لتوليد حوالي 350 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح وحوالي 650 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وحتى الآن تم تحديد وتخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، تتضمن حوالي 150 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية و120 جيجاوات من مزارع الرياح.

وأكد شاكر على الجهود التي نجح قطاع الكهرباء في تنفيذها في توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء حتى يمكن استيعاب القدرات المضافة من المصادر المتجددة، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وأيضًا، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية، يعمل قطاع الكهرباء مع شركات خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع 27 مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى 11 اتفاقية شراكة تم توقيعها مع عدد من المطورين الدوليين.

وقدم شاكر التهنئة لشركة سيمنس للطاقة على الانتهاء من المشروع بنجاح، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص، مثمنًا جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومعربًا عن أمنيته أن تتكرر هذه التجربة في جميع المباني الحكومية والخاصة في مصر.

يذكر أن مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتضمن حوالي 3280 لوحة طاقة شمسية كهروضوئية موزعة على مساحة 8500 متر مربع لشركة سيمنس للطاقة مصر فوق سطح مركز الخدمة، بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.9 ميجاوات، والتوليد السنوي بحوالي 3 جيجاوات/ساعة، تغطية حوالي 90% من احتياجات الموقع من الكهرباء.

ويرجع السبب الرئيسي وراء إنشاء مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة إلى دعم خطط مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.. ويقدم المركز خدمات الصيانة لجميع المعدات ومنها توربينات الغاز والبخار، والمولدات الكهربائية، وضواغط الهواء، لتقليل أوقات انقطاع التيار الكهربائي وزيادة معدلات التوافر التشغيلي.