زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة أبرزها.. وزير المالية يكشف أسباب فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023- 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

وأوضح الوزير أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون؛ حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم وما زالت مرتفعة جدًّا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولي وعلى مستوى المنطقة، أثَّرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل آثارها، مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزءًا كبيرًا من هذه الأعباء.

وأكد وزير المالية أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر في حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضي تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.

وأشار وزير المالية إلى أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعًا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلًا عن تغير سعر الصرف الذي كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزي يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5%، وأصبحنا نمول محليًّا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميًّا، وأسعار الفائدة عالميًّا ما زالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، وتكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية في الموازنة على الباب الثالث.

ولفت معيط إلى أنه كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض؛ لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، قائلًا: ومع تغير سعر الصرف وضع عبئاً كبيرًا على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعمًا كبيرًا.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.

وأوضح معيط أن الاعتماد الإضافي في الباب الثالث 234 مليار جنيه، وفي الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعمًا إضافييًّا بـ44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.