اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسين عيسى، المستشار الاقتصادي لاتحاد الصناعات المصرية والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها الفعلي في تحديد ملامح الدور المرتقب للحكومة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وكشف عيسى خلال مداخلته مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة CBC، عن تشكيل وحدة خاصة بمتابعة تنفيذ الوثيقة داخل مجلس الوزراء، بما يعكس جدية التوجه الحكومي نحو تقليص النشاط التدخلي للدولة في الاقتصاد وإطلاق آليات السوق والمنافسة.

وأوضح عيسى أن عملية تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية بعينها تحتاج إلى دراسة وإعداد جيد، حيث يتم تصنيف المشروعات المملوكة للدولة وتقييم مدى جاهزيتها للتخارج الجزئي أو الكامل وفقًا لمعايير موضوعية محددة.

وتابع أن العديد من المشروعات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير شامل لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وضمان تحقيق الربح المستهدف وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف عيسى أن الدولة تعول كثيرا على استغلال البنية التحتية والمرافق المتاحة لديها، كالأراضي والمرافق المتاحة، وكذلك الأصول غير المستغلة، في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة بقوة في الأنشطة الاستثمارية المختلفة.

ودعا إلى ضرورة تعديل التشريعات واللوائح المعوقة لتحول المشروعات القومية والبنية الأساسية إلى شركات مساهمة يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها وتشغيلها بكفاءة.

وفي الختام، أشار عيسى إلى الحاجة الماسة لإعادة رسم دور الدولة وتحديد أولوياتها كمنظم ومراقب للاقتصاد، وليس كمشغل ومنافس في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد على أهمية المستثمر الأجنبي في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات الجودة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات.