"ضد الغلاء" تقدم بلاغًا ضد 5 شركات كبرى.. ورئيس شعبة الأجهزة يرد

11:01 م الأحد 19 مايو 2024

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:
كشف محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن تفاصيل البلاغ الذي تقدمت به الجمعية ضد 5 شركات أجهزة كهربائية كبرى لجهاز حماية المستهلك والذي اتهمتهم فيه بالقضاء على المنافسة بعد إعلانهم عن تخفيض أسعار منتجاتهم بنسبة 25% في توقيت واحد.

وقال "العسقلاني"، لمصراوي إن البلاغ الذي تقدمنا به جاء لحماية المستهلك والمستثمر موضحًا أن إعلان الشركات الـ5 عن تخفيض أسعارهم في توقيت واحد يؤكد بأن الارتفاع الذي شهدته الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الماضية كان بفعل فاعل، الأمر الذي يؤكد عزمهم على القضاء على المنافسة الحرة مما يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار ويعرقل جهود الدولة في جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح "العسقلاني"، أن الخطوة القادمة التي ستتخذها الجمعية هي تقديم بلاغ ضد شركات قطع غيار السيارات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الكبرى عمدت خلال الفترة الماضية على تخزين بضائعها داخل المخازن وتعطيش السوق بهدف تحديد سعر لتحقيق هامش ربح مبالغ.

وإختتم "العسقلاني"، حديثه مطالبًا أجهزة الدولة بتقديم الدعم اللازم لجهاز حماية المنافسة لكي يتمكن من رصد كافة الخروقات بشكل كافي.

من جانبه رد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربية بالغرف التجارية، على القرار بأن بعض شركات الأجهزة الكهربائية خفضت أسعار منتجاتها إستجابة لمبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار المنتجات والسلع.

وأوضح "زكريا"، لمصراوي، أن الشركات التي خفضت أسعارها لم تعقد أي اجتماعات داخلية أو ترابطات من شأنها أن تقضي على روح المنافسة بالأسواق خاصة أن الغرف تعقد اجتماعات متواصلة بين الحين والآخر.

وأشار زكريا إلى أنه بعد إعلان رئيس الوزراء عن مبادرة تخفيض الأسعار عقدت الغرفة التجارية اجتماعًا موسعًا مع كبرى الشركات يوم 24 أبريل 2024 وتم التوافق على ضرورة الإستجابة للمبادرة بما يحفظ حق المستثمر والمستهلك، موضحًا أن هناك بعض الشركات لم تخفض لكنها وضعت تسهيلات للترويج لمنتجاتها تتمثل في زيادة فترة التقسيط.

وكانت جمعية مواطنون ضد الغلاء تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد 5 شركات إنتاج وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وجهت لهم تهمة محاولة استغلال المستهلكين بتحديدهم لنسبة تخفيض محددة لمنتجاتهم والتلاعب في توزيع الحصص جغرافيا.

وقالت الجمعية أن الشركات الخمس حضرت اجتماع شعبة الأجهزة الكهربائية بتاريخ ٢٣ أبريل الماضى، واتفقت على تخفيض الأسعار بنسبة ٢٥% معتبرينها مخالفة لنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، والتي تحظر الاتفاقات ما بين الشركات المنافسة في نفس السوق المعنية إذا كان من شأنها إحداث أي من الآتي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات