قانون المنشآت الصحية يثير جدلًا بين المعارضة والأغلبية بمجلس النواب -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية؛ حيث نرى فيه التخلي عند العجز، إذ تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين، فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازلاً مؤقتاً عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته، أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب، ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية.

عقب على ذلك النائب عبد الهادي القصبي: نواب الأغلبية، نواب الشعب، ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقًا يعتبر عجزًا للدولة المصرية ولا تنازلًا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحًا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضًا يعترضون، هذا غير منطقي، والقانون لا يخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة.

وتدخل رئيس النواب قائلًا: ارفض كما تشاء؛ ولكن لا تقول إن ذلك ضد المصلحة العليا للبلاد.

يُشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.