برلماني: زيادة مخصصات موازنة الحماية الاجتماعية يترجم استمرار سياسات الانحياز للمواطن

كتب- نشأت علي:
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزير المالية، زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي في استمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وأضاف "العسال"، أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، يبرز التزام الدولة في استكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرا أن تلك الخطى تعكس حرصه حماية وتحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية لاسيما ارتفاع التدخلات العاجلة من الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024، بما يجسد سبل ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية على الصمود والوفاء باحتياجاتها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ إجمالي الإنفاق عليها خلال السنوات الماضية منذ العام المالي 2014/2015 لحوالي 2 تريليون جنيه، وكان برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، هو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، والذي تطور من 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد في 2014, ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة وذلك بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت قيمته إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن كل ذلك يعكس النهج الثابت الذي تمسك الرئيس السيسي باتباعه منذ يومه الأول في الحكم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات لضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على مستوى المعيشة والارتقاء بها.

وقال "العسال"، إن خطاب الرئيس للولاية الجديدة أكد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية واستهداف تحقيق إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، والذي يأتي في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد بتغيير معيشة محدودي الدخل وتيسير الحصول على الخدمات وهو ما يعكس إصرار الرئيس على استمرار خطته الإنسانية الموضوع لصالح المواطن مهما كانت الأعباء الاقتصادية، مشددا أن هناك اهتماما بالغا بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع وتكللت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المرسل للبرلمان وأقره مجلس الشيوخ.