"زراعة النواب" توصي بالتنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة دودة الحشد

كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبدالفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن دور وزارة الزراعة في تفعيل استخدام الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية خاصة الآفات الوافدة.

وأكد النائب عصام ياسين، تضرر مصر من هجوم الحشرات الغازية الوافدة من عدة دول مثل سوسة النخيل منذ عام 2005، وحفار الطماطم عام 2008، ودودة الحشد الخريفية عام 2019 ، الأمر الذي أثر بالإنتاجية المحصولية علي دخول الزراع، حيث قدرت منظومة الفاو حجم الخسائر الزراعية للدول الافريقية ومنها مصر نتيجة هجرة الآفات بنحو 9.4 مليار دولار.

وأكد ضرورة وضع استراتيجية لمكافحة هذه الحشرات وتوفير البدائل الكيميائية لوسائل المكافحة الحيوية حفاظاً على البيئة.

وعقب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات د أحمد محمد رزق، بأن وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الحشرات الغازية وعلى رأسها مكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال تقديم المبيدات الزراعية بنصف الثمن للوقاية ومجاناً للعلاج وتوفير نحو 358 جهاز حقن النخيل، فضلاً عن توعية زراع النخيل بأفضل الممارسات الزراعية لمكافحة السوسة.

وأكد اتباع وزارة الزراعة استراتيجية استثنائية في مكافحة دودة الحشد الخريفية للحفاظ على محصول الذرة من خلال تتبع مواسم الزراعة والتواجد في الحقول ورصد أي إصابات وتوفير المبيدات بالجمعيات الزراعية، لحماية أنتاجيه محصول الذرة.

وتابع،: يتم استخدام عدد من الطفليات للمكافحة الحيوية لافات محاصيل الخضر والفاكهة، مضيفا،: تواجه الإدارة المركزية لمكافحة الافات معوقات في نشر المكافحة الحيوية لعدم قناعة الزراع بها وفضلا عن عدم توفر المهندسين الزراعيين والفنيين بالإدارات الزراعية لفحص الحقول ورصد أي إصابات بها.

وانتهى رأى اللجنة إلى التنسيق بين مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية لمكافحة الحشرات خاصة فى مجال مكافحة دودوة الحشد لاقتراب موسم زراعة محصول الذرة.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد توشكى، الحاجة الى زيادة الرقعة الزراعية بما يتناسب مع الزيادة السكنية لتحقيق الامن الغذائي.

وعقب رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام أحمد شوقي، موضحاً، : تحتل مشروعات التوسع الأفقي أولويات المشروعات التنموية بالتنسيق بين عدد من الوزارات المعنية، كما يتم إجراء حصر وتصنيف لأراضي المشروعات الجديدة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة.

وتابع،: تحدد وزارة الموارد المائية والرى المقننات المائية لتحديد المساحات التي يمكن التوسع في زراعتها عن طريق استخدام مياه الرى السطحي او المعالج.

وأكد تستهدف مشروعات التوسع الأفقي زيادة المساحات المنزرعة نحو 2 مليون فدان تضاف للرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائي المصري.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على المستشار رئيس المجلس.