وزير الإنتاج الحربي يناقش الموازنة المقترحة للشركات والوحدات التابعة

كتب- محمد سامي:

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2024/ 2025)، بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام .

حضر اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024/ 2025) كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد "۱۹" شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة).

وأوضح الوزير محمد صلاح أن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة؛ حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي)؛ بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات. وعلى هامش مناقشة الموازنات

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من أزمة فيروس كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية- الأوكرانية، وصولاً إلى الوضع الراهن في المنطقة، والتي أثَّرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية؛ توفيراً للعملة الأجنبية .

وأصدر الوزير محمد صلاح، خلال مناقشة الموازنات التخطيطية، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات؛ بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وإحدى أهم الأذرع الصناعية للدولة.