وزيرة البيئة: تكثيف جهود التعامل مع القوارب لمواجهة التلوث البحري جنوب البحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، والخطوط المرجعية للمراقب المالي، والوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجي، وزير المياه والبيئة اليمني، والسيد محمد عبد الله، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتي، وممثل عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان، الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة.

ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، الاستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، الاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصي محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالحضور، موضحة أن الاجتماع يعد استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقا للقرارات التي خرجت في شهر أغسطس الماضي، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المهمة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.

كما تقدمت ياسمين فؤاد، بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها بالبحر الأحمر وخليج عدن.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور زياد أبو غرارة، عرضًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي نفذتها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء.

كما تم استعراض حادثة السفينة روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.

ولفت الأمين العام للهيئة، إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحًا أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين مهمين، مُشيرًا إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق، الذي يرتبط بموضوعات أخرى كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، وانبعاثات السفن، والسياحة البيئية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة بإتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس توفيق الشرجي، وزير المياه والبيئة اليمني، التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقًا لدراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية.

وقدم وزير البيئة اليمني، مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم وإخراج حمولة السفينة دون أي أضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.

وقدمت وزيرة البيئة في نهاية الاجتماع التوصيات التي انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء، والتي تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الأحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود في التعامل مع القوارب البحرية في ظل الأحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الأحمر، وتنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أي تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة في جهودها مع البنك الدولي للحصول على مشروع إقليمي من مكونات وطنية للتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عن ما يحدث بالبحر الأحمر.

وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة في اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع القادم.

وفي نهاية الاجتماع، تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الأزمات والكوارث البحرية، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.