وزير التعليم العالي يوجه باستغلال مخرجات البحث العلمي لتعميق التصنيع المحلي

كتب- عمر كامل:
وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الاهتمام باستغلال مخرجات البحث العلمي في تعميق التصنيع المحلي، والمشاركة في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق لتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال رئاسته،الاجتماع الدوري لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس والمدعوين لحضور الاجتماع، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن العديد من الصناعات التي أصبح لمصر دور فعال فيها، تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي ومنها الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الإلكترونية، والصناعات الكيميائية، وغيرها من الصناعات الأخرى التي ساهم البحث العلمي في تطويرها بشكل كبير.
ودعا عاشور إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث العلمي لضمان الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
وأكد أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، مشيرا إلى أن الهدف من عقد هذا اللقاء الدوري؛ هو عرض الرؤى وتبادل الأفكار، فضلًا عن الاهتمام بوضع خارطة طريق للعمل البحثي المشترك بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
كما اكد أهمية دعم الباحثين وتوفير التمويل اللازم لهم لإجراء بحوث علمية متقدمة تساهم في تطوير الصناعة الوطنية ،مشيرا الى أهمية التكامل والتعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، في ضوء خطة استراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على 7 مبادئ رئيسية وهي؛ (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وخلال الاجتماع ،استعرضت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، رؤية ومحاور عمل المعهد ومدي مطابقتها لرؤية مصر ٢٠٣٠ المُحدثة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع عرض مُختصر للخُطة الإستراتيجية والتنفيذية المُحدثة للمعهد، والتي تعتمد على عدة محاور تنبثق منها مُبادرات وتضم كل مُبادرة مجموعة من المشروعات ومنها؛ ترشيد استهلاك المياه والمياه الجوفية، وتعظيم وضع مصر على الخريطة السياحية الدولية وحفظ التراث، فضلًا عن تحسين جودة العملية الزراعية، وتعميق تصنيع تكنولوجيا الخلايا الشمسية ووحدات تخزين الطاقة، وتعميق صناعة المُستشعرات الإلكترونية الدقيقة وتطبيقاتها في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المُخلفات الكهربية والإلكترونية.
وأوضحت أن المعهد قام بإبرام العديد من التعاقدات وبروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة، ووصل عدد المشروعات إلى 15 مشروعًا خارجيًا، و21 مشروعًا داخليًا خلال آخر عامين كان نتيجتها حصول المعهد على عدد 6 براءات اختراع، والتسجيل لعدد 4، وجاري التجهيز لتسجيل 4 براءات أخرى.
و استعرضت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات العديد من المنتجات نصف صناعية التي قام المعهد بتصميمها وتنفيذها، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، وجهاز الكشف عن الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى حصول المعهد على عدد من الجوائز والشهادات لأول مرة في تاريخه، ومنها؛ شهادة ضمان الجودة المؤسسية ISO 9001، والمركز الأول في فئة المُبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول بمسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، والمركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في فئة المشروعات كبيرة الحجم في المُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجاري تأهيل ثلاث معامل مركزية للحصول على ISO 17025.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى الدور المُستهدف لمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، والتي تساهم في النمو الاقتصادي المصري، من خلال الاهتمام بالبحوث والتطوير والابتكار لتصميم وتصنيع صناعة الإلكترونيات، والمساعدة في تحويل البحوث العلمية إلى منتجات صناعية تخدم المجتمع والصناعة، والاتجاه نحو تعميق سياسة التصميم والتصنيع المحلي، إلى جانب احتضان رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، وتقديم الدعم التقني واللوجستي للعديد من الشركات الناشئة، وعقد عدد من الجلسات للمستثمرين مع الباحثين وأصحاب الابتكارات لدراسة توفير الدعم اللازم للاستمرارية من خلال مُبادرة "معهد بحوث الالكترونيات بوابتك للمستثمرين"، فضلًا عن تطوير وتنمية القدرات البشرية بالمعهد سواء من الكادر العام أو أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، ونشر أكثر من 60% من الأبحاث في مجلات علمية عالمية تندرج تحت التنصيف Q1 وQ2 .