الشريان الحيوي لرؤية مصر 2030.. برلمانية: تعميق الشراكة بين القطاعَين العام والخاص لدعم قطاع النقل

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق في التاريخ المصري، سعت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر توجيه استثمارات هذا القطاع الحيوي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بحيث يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت فوزي أن الدولة وفرت لهذا القطاع حُزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل كل العقبات التي يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في ما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة النائبة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية النقل الذكي في مصر.

وأضافت فوزى أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة؛ جاءت ثمرة لما توليه الدولة من اهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات، إيماناً منها بأن هذا القطاع هو الأكثر ارتباطًا باستراتيجية التنمية الشاملة؛ إذ استطاعت الحكومة من خلال وزارة النقل على مدار الأعوام القليلة الماضية تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، الأمر الذي وفر للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية وللمواطن خدمات متقدمة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها، وهو ما جعل من مصر -بجدارة- مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات، وأحد أهم المحاور لسلاسل الإمداد العالمية.

وتابعت فوزي: جاء ذلك جميعه مراعياً لاشتراطات السلامة والأمان وفق المعايير العالمية ومتماشياً مع مقتضيات حماية البيئة ومكافحة التلوث ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، وهو ما يستحق إشادة خاصة.

وأضافت النائبة: تابعت ومعي جموع المواطنين ما قامت به وزارة النقل من إجراءات استهدفت تعميق الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ لدعم قطاع النقل وتوفير الفرص الاستثمارية لقيام القطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروعات القومية في مجال النقل، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات. وقد تنوعت مساحات هذه الشراكة لتشمل مشروعات الموانئ البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلًا عن مشروعات الطرق والأنفاق والكباري والنقل البري، الأمر الذي يشي بمدى جدية الوزارة في هذا الصدد.

واستكملت النائبة: أنتهز مناسبة طرح موضوع المناقشة اليوم، للتعرف على جهود الوزارة لتطوير قطاع النقل الذي يمثل الشريان الحيوي لرؤية مصر 2030، وما قامت به تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي؛ للاستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة والتشغيل وتعظيم الإنجاز في كل مشروعات الوزارة التي تمثل بحق طفرة، حققت لمصر مكانة رائدة في قطاع النقل بكل المقاييس العالمية.