"زراعة الشيوخ" توصي بإعادة هيكلة مشروع التحول للري الحديث وتحمل الدولة تكلفته

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبدالسلام الجبلي، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.

ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث لما له من آثار إيجابية في تؤشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا.

وأشار إلى ضرورة الوقوف علي أسباب عدم تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للرى الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للرى الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعى الحالي.

ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب منير الزراعى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، خطوات برنامج التحول للرى الحديث، منذ عامين، مشيرا إلي أنه كان مخطط الإنتهاء منه علي مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط، ويستهدف 3.5 مليون فدان، ليوفر نحو ٤٥% من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية.

وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو ١٥ ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروعات بقيمة ٣ مليارات جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير.

وعقب النائب عبدالسلام الجبلي، مشيرًا إلي ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء على تغييرات الأسعار، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.

وأشار إلى أن في ظل التنوع الزراعي وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومى، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعى التى قامت الدولة بتنفيذه بالكامل، في فترة السبعينات، مع خصم تكلفته من المزارعين على أقساط بسيطة علي مدار ٣٠ عامًا.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التي سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التى تقوم بالتنفيذ وتقسيط المبلغ على المزارعين.

وبدوره استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلي المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.

واستعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، منها برنامج التحول للرى الحديث

وأشار إلي تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات علي البرنامج ليكون السداد علي ٢٠ سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية " الفاكهة".